قررت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، إسقاط قيد 944 محاميًا، خلال الجلسة التي عقدت في 6 مايو الجاري، وذلك عقب فحص أوراق كل الحالات وبعد الاطلاع على قانون المحاماة، نتيجة لعدة مخالفات ولممارستهم مخالفات تتعلق بالتوظيف والتأمينات والاشتغال بوظائف أخرى.

وقال علي الصغير، عضو مجلس نقابة المحامين: إن قرار الإحالة يأتي بناءً على بحث الأوراق والحالات المقدمة والتثبت من توظيف المحامي بشركات أخرى لا تنتمي بصلة لمهنة المحاماة، غير اكتشاف برنت التأمينات لكثير من تلك الحالات، بالإضافة إلى عدم تعديل المهنة ببطاقة الرقم القومي إلى محامٍ.

وأشار الصغير إلى إمكانية إعادة المحامي مرة أخرى، لكن برسم جديد ودرجة قيد جديدة في حالة تعديل الوظائف والتأمينات، وإصدار قرارات بتلك التعديلات خلال فترة 60 يومًا، موضحًا استمرار عقد الجلسات خلال شهر رمضان ومتابعة الحالات أولًا بأول دون توقف.