تنظر دائرة المستشار حسن فريد، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض.

وكان العادلي قد تقدم بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة، والتي أحالته إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة له.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت أولًا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات، لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي، وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.