قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمنطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة إن الصندوق يدعم المبادرات لاعتماد المؤشر المركب للسكان والتنمية مع شركائه الإقليميين، بما في ذلك المعهد العربي للتدريب والبحث في الإحصاء والإسكوا ومجالس السكان العربية وجامعة الدول العربية، كما يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مكاتب الإحصاء الوطنية لتطوير قدرتها على استخدام هذه الأداة.

جاء ذلك في كلمة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال إطلاق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المؤشر المركب للسكان والتنمية، والمعروف باسم PDCI.

والمؤشر المركب للسكان والتنمية هو أداة ذات رؤية تهدف إلى تعزيز الوعي بأجندة التنمية المستدامة، التي تركز على الأفراد في المنطقة العربية، حيث يسمح المؤشر بتتبع الإنجازات التي تحققت نحو المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك من منظور التنمية السكانية.

ودعا شبانه جميع البلدان إلى استخدام هذا المؤشر لمساعدتهم في مراقبة وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال اعتماد توجهات سياسية قائمة على الأدلة محورها الأفراد.. مجددا استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعاونة البلدان العربية في جهودها لإصدار تقارير المؤشر المركب للسكان والتنمية الوطنية الخاصة بها.

وبدوره، أشار وزير الصحة العامة في تونس الدكتور فوزي مهدي، في كلمته، إلى أهمية المعلومات التي تخص السكان من حيث الحجم والنمو والخصائص السكانية والأوضاع المعيشية والحوكمة والمساءلة والاستدامة من أجل صياغة السياسات والتخطيط.

وقال "إن المواءمة بين السياسات وسائر التدخلات في الإطار الشامل لخطة عام 2030، هي الطريق الوحيد لعبور المنطقة والعالم إلى تنفيذ هذا الهدف، ولا شك في أن البيانات هي العمود الفقري لأي قرار هادف، ومن الضروري اعتماد مؤشرات جديدة ووضعها في إطار متكامل لرؤية الصورة الكاملة".

وأضاف أن إطلاق مؤشر السكان والتنمية المركب (PDCI) يعد خطوة مهمة لمعاينة أداء المنطقة على مسار تحقيق خطة عام 2030 وتحديد موقعها من أهداف التنمية المستدامة.

ويستند المؤشر إلى مبدأ أن الأفراد هم في صميم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن أي تقدم نحو تحقيق تلك الأهداف لابد أن يكون له أدلة تتمثل في التغيير الإيجابي في حياة الأفراد مع ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

ويرتكز المؤشر المركب للسكان والتنمية على خمسة محاور منصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/234 بشأن استعراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي: الكرامة وحقوق الإنسان والصحة والمكان والتنقل والحوكمة والمساءلة والاستدامة.

ويساعد المؤشر المركب للسكان والتنمية، الهيئات الحكومية والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والكيانات الإقليمية العاملة في مجال السكان والتنمية على المستوى الوطني على قياس ورصد وتقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة من منظور السكان والوصول إلى الأدلة، وذلك من أجل بلورة السياسات القائمة على الأدلة.

وأظهر المؤشر أن أداء المنطقة العربية من حيث تنفيذ أجندة السكان والتنمية متوسط مع وجود فوارق كبيرة بين البلدان. وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتعجيل التقدم وتحقيق جدول أعمال السكان والتنمية، لذا سيسهم المؤشر بشكل ملحوظ في سياسات الإدماج في البلدان وفي تحقيق مبدأ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب.