حالة من الترقب والانتظار لما سيصل إليه مجلس الأمن من رأي أو توصيات بشأن أزمة سد النهضة، بعد الجلسة التي عقدت مساء الخميس الماضي بناءا على طلب مصر والسودان، فيما أكد خبراء أن الأمر لا يزال أمام مجلس الأمن في انتظار رأيه النهائي بشأن القضية وهو الذي سيحدد سبل التحرك المقبلة.

وتوقع الخبراء أن يعيد مجلس الأمن ملف سد النهضة مرة أخرى للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وضع سقف زمني للتفاوض وهو أمر طالبت به مصر بتحديد مدة زمنية قدرها 6 أشهر للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية، وأن مصر تتبع سياسة النفس الطويل ولن تتنازل عن حقوقها المائية.

مصر تتمسك بحقوقها

وفي هذا السياق، قال الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه، إن مصر تتمسك بحقوقها المائية وحصتها في نهر النيل ولن تتنازل عن أي نقطة مياه، وهو أمر أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتعمل الدولة بكل جهدها لحماية ذلك، مضيفا أن مصر أكدت هذا الموقف أمام العالم أجمع من خلال اللقاءات والمباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي وقادة العالم وكذلك أمام المجتمع الدولي وآخره مجلس الأمن قبل أيام.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه السيناريوهات المتوقعة بعد جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضي هي استئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة أو العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مرة أخرى للتدخل ولإيجاد حل عادل ملزم وقانوني للحفاظ على أمن وحقوق مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد أن استمرار المفاوضات هو السيناريو الأرجح حدوثه خلال الفترة المقبلة، ولكن المفاوضات الجادة محددة الزمن بفترة واضحة لتصل إلى حل عادل، مضيفا أن الأمور تتجه مرة أخرى إلى مفاوضات ثلاثية بين الدول أو مفاوضات عبر الاتحاد الأفريقي للعودة للحوار الجاد الملزم في توقيت محدد وذلك بعد عرض الأمر على مجلس الأمن.

وأضاف عبد المنعم أن مصر تتبع سياسة النفس الطويل والمحافظة على الحقوق المائية ليست قضية تحل في جلسة خلال أسبوع أو شهر أو سنة، بل مصر ستسعى أبدا مهما طال الوقت لإيجاد حل واتفاق قانوني ملزم للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، فمصر لا تعارض بناء سد النهضة ولكن تعارض طريقة التشغيل التي تضر بحصتها المائية والسيطرة على المياه لا سيما في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

وأكد أن الذي يضمن هذا الحق هو الوصول إلى اتفاق، وهدفها الأساسي الحفاظ على حقها التاريخي وحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب عبر اتفاق ملزم قانونا يحفظ هذه الحصة حاليا أو في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

سبل التحرك المقبلة

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر والسودان توجهتا إلى مجلس الأمن وعقد جلسة بناءا على طلبهما لبحث أزمة سد النهضة ولا يزال هناك ترقبا وانتظارا لما ستسفر عنه الجلسة، لأن قرار المجلس لم يعلن، مضيفا أن الجميع استمع لآراء الأعضاء لكن قرار المجلس لم يعلن.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من المرتقب أن يعقد المجلس جلسة الخميس المقبل لإعلان رأيه، وهناك عدة توقعات لذلك، مضيفا أنه من غير المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارا في هذا الصدد ولكن قد يصدر بعض التوصيات لكل الأطراف بالتحلي بالصبر والتعاون والتفاهم، بدون إلزام لأي طرف.

وأشار إلى أن المجلس قد يدعو لسرعة عودة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الذي يمكنه أن يستعين بأي أطراف دولية، وقد يوجه أيضا نداءا لإثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء يعرقل المفاوضات مثل التخزين أو الملء في الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك انتظار وترقب لما سيوصي به المجلس، وإذا طالب بالتفاوض فمصر ستلتزم بما يدعو إليه.

وأكد شراقي أن مصر بالأساس تطالب بجدول زمني للمفاوضات وأن يكون هناك مدة للتفاوض في 6 أشهر، وإذا سارت الأمور بهذا الشكل فستواصل مصر التحرك، وخاصة أن مشروع القرار العربي يدعو لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 6 أشهر في وجود أطراف دولية وأن يكون لهم دورا فعالا.

ولفت إلى أنه إذا تجاهل مجلس الأمن القضية ولم يصدر أي توصيات في هذه القضية، فحينها سيتضح للجميع أن المجلس تجاهل القضية ولمصر التصرف وفقا لما تريد، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد جاهزية مصر لكل السيناريوهات وأن كل الخيارات مفتوحة، وهو ما أكدته أيضا تصريحات وزير الري أمس.

وشدد على أن المفاوضات واستكمالها بجدية وفق سقف زمني محدد سيكون أمر مهم يجنب المنطقة الكثير من المشاكل والأزمات، لكن إذا تجاهل مجلس الأمن القضية فسيكون هناك سبلا أخرى للتحرك المصري، مضيفا أن مجلس الأمن ورأيه في الملف هو ما سيوضح سبل التحرك المقبلة والجميع ينتظر الرأي النهائي المتوقع أن يصدر الخميس المقبل.

اقرأ أيضا:
خبير: رأي مجلس الأمن في قضية سد النهضة سيحدد سبل التحرك المقبلة

وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا حاملًا رسالة من الرئيس السيسي