قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض سيادتها الكاملة بالقدس وخلق حقائق جديدة في البلدة القديمة ومحيطها لتغير من المشهد العربي وصورتها المعروفه تاريخيا.

وشدد الرويضي في بيان له، اليوم الأحد، على أن القدس قضية سياسية، وما يمارس من انتهاكات وجرائم بحق أهلها سياسي هدفه قلب الحقائق لمنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين والتأثير في أي حل سياسي قادم قائم على حل الدولتين الذي ما زال هو الحل السياسي المدعوم دوليا.

وتابع: "ركزنا في اتصالاتنا مع المؤسسات الدولية العاملة في القدس أن نشرح لهم أهمية موقفهم من التهجير القسري وضغط دولهم ومؤسساتهم على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تعطل أي حل سياسي قادم وتؤثر نتائجه على دولهم مباشرة".

وقال الرويضي: "سعينا إلى كشف حقيقة من يعمل على تحقيق هذا المخطط، والذي يبدأ بالتهجير القسري لأحياء كاملة في محيط البلدة القديمة تحت عنوان قوانين اسرائيلية عنصرية تحاول أن تغلف قضية القدس في اطار قانوني مرجعيته المحاكم الاسرائيلية، التي لا يمكن أن تكون مركزا لتحقيق العدالة للمقدسي".

وأضاف: "عملنا على دعم الاحتياجات القانونية للأحياء المهددة بالتهجير، من خلال توفير ما أمكن من وثائق تكشف كذب ادعاء الجهاز القانوني والسياسي الاسرائيلي حول الملكية وغيرها، وما يحتاجه المقدسي الآن هو دعم أوسع لاحتياجاته المختلفة بما يعزز صموده ورباطه".

وثمن الرويضي "رباط أهل القدس ووقفتهم التي أوصلت القدس إلى الاهتمام والتفاعل الدولي وفهم ممارسات إسرائيل العنصرية وكشف وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد تمارس العنصرية في القدس، من خلال تشريعات

وسياسات تستهدف الطرد والتهجير والتضييق على كل مظاهر الحياة".