تمكنت الأجهزة المختصة من سحب 4021 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك بعد شن حملات تفتيشية على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات خلال 24 ساعة .

كانت قد انتهت المهلة الأخيرة لتركيب الملصق الإليكتروني في 30 مارس الماضي والتي حددتها وزارة الداخلية و أعلنت أكثر من مرة أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

وكان  محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،  أكد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز المنصورة، والسنبلاوين وتمي الأمديد أسفرت عن تحرير (96) محضرًا بمخالفات متنوعة بالمخابز التي شملتها حملات التفتيش، وقرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، ووجه لوكيل وزارة التموين بالدقهلية لمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن المحاضر المحررة شملت عدد (39) محضر نقص في الموازين وعدد (37) محضر مخالفة للمواصفات القانونية وعدد ( 1) محضر عدم وجود ماكينة وعدد (8) محضر غلق في مواعيد العمل وعدد (3) محضر عدم إعطاء بون وعدد (8) محاضر عدم وجود قائمة أسعار، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة. وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.