قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة، في اتهامهم بسرقة الشقق و ارتكاب 3 جرائم، وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة القسم باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل الشقة سكنها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين، من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال الاتصالات الهاتفية.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بالمنيا بتلقيه إتصالاً هاتفياً من (أحد الأشخاص "غير معلوم لديه") وقرر له بأنه يعمل مندوب بأحد البنوك وأبلغه بأنه تم إيقاف كارت الفيزا الخاص به وطلب منه ( الرقم الخاص بكارت الفيزا ) لإعادة تفعيله ، وعقب ذلك إكتشف خصم مبلغ مالى "قيمة مشتريات" من رصيد الكارت المشار إليه ، وبمعاودة الإتصال برقم الهاتف مرة أخرى تبين غلقه .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم لهم معلومات جنائية" ، أحدهم شريك بمحل تجارى بالجيزة وآخر عامل بذات المحل.