قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 8 أغسطس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والآمن العام.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 14 متهما جديدة بقضية إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب "نِيليِّ" يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها. فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهم.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده. وتابعت التحقيقات أنه في هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى - بنادق آلية وخرطوش ومسدس - وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه عليه أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.