أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تسعى إلى تمويل التنمية وإنهاء الفجوة التمويلية من خلال عدد من المحاور من بينها التمويل التنموي الذي يعتبر أيسر أنواع التمويل فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تتراوح بين 1.5: 2%، فضلا عن سنوات السماح والسداد طويلة الأجل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال لبحث إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص وشركاء التنمية، من خلال ترتيب لقاءات مشتركة، وعرض محاور عمل الجمعية وكذلك معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.

وشاركت المشاط كمتحدثة في الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال وأدارها المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية وفادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، حول تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال في مصر.

ونوهت بأن العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة والمشروعات متناهية الصغر بمشاركة شركات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات في مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر.

وأضافت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تقدر بنحو 25 مليار دولار، لتمويل 377 مشروعًا، في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة وتحلية المياه والتعليم، وذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، موضحة أن القطاع الخاص له نصيب كبير في هذه التمويلات فعلى سبيل المثال ساهم عدد من شركاء التنمية في تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية إحدى أكبر المحطات في العالم، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، ومن بين شركاء التنمية الداعمين للقطاع الخاص في مصر أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية خلال العام الماضي بلغت نحو 3.2 مليار دولار، سواء من خلال التمويلات المباشرة والمساهمات في الشركات والمشروعات، أو من خلال التمويل غير المباشر كخطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك ليتم إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على التمويلات الخضراء على مستوى العالم.

ومن ناحيته، قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية شاركت في العديد من الفعاليات الهامة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجهاز التمثيل التجاري بهدف الاتفاق على الخطوات المقبلة بين الحكومة والجمعية المصرية لشباب الأعمال كممثل للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون في العديد من الملفات المهمة والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80% من الشركات أعضاء الجمعية تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.