قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة المتهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بينهم، للمحاكمة العاجلة

وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل المجني عليه، وقال: "أنا كنت مسلفه 3 آلاف جنيه، ورفض يرجع ليا فلوسي وكل شويا يقول ليا بكرة وانا محتاج الفلوس".

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، من احدى المستشفيات باستقبال عاطل، له معلومات جنائية والذى توفى إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من مندوب مبيعات، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.