كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل "خادمة" على يد زوجها "السائق" في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، موضحة أن الضحية كانت الزوجة الثانية للمتهم، وأن المتهم شك في سلوك الضحية، نتيجة لعثوره على محادثة على هاتفها المحمول من أحد الأشخاص.

وأضاف التحقيقات أن المتهم ثار غضبًا وقرر التخلص منها بتسديد طعنات لها في جسدها.

وترجع الواقعة عندما تلقي قسم شرطة العجوزة بلاغا بقيام سائق بقتل زوجته الثانية لوجود خلافات بينهما، علي الفور انتقل فريق من المباحث الي موقع الحادث وتبين نشوب مشادة بينهما قام بطعنها .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتشريح جثة القتيلة وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الجريمة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.