لقي شخصان مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الأثار بقرية «البرشا»، التابعة لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حيث انهارت نواتج الحفر عليهما، مما أسفر عن وفاتهما، ويجري العمل على انتشال جثتيهما من داخل الحفرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً بمصرع شخصين داخل حفرة بعمق 4 أمتار، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية «البرشا»، التي تقع شرق النيل، بدائرة مركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتم التحفظ علي مكان الحفر، وتعيين حراسة أمنية مشددة، ويجري اتنشال الجثتين، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمابشرة التحقيق والتصرف.

وانتشرت وقائع التنقيب عن الآثار في محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة، فيما تبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظاً على الأمن العام، ومنعاً لنهب ثروات البلاد.

واجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة بإعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من  القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأكد خبراء القانون الجنائي التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام..