أشاد خبراء في مجال الاقتصاد بخطوة الدولة لمبادرة التمويل العقاري الذي اطلقها البنك المركزي المصري ، حيث يتوقع الخبراء النجاح الباهر لهذه الخطوة، لما ستحدثه من مميزات اجتماعية واقتصادية، متأملين بإنعاش السوق الاقتصادي المصري.

ويذكر أن البنك المركزي المصري اطلق مبادرة للتمويل العقاري، والتي  تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

رواج في سوق العقارات

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، خبير اقتصادي، إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، تعد جيدة جدا لسوق العقارات وللاقتصاد المصري بشكل عام، فهي تحل أزمة كبيرة للطبقات المتوسطة والفقيرة بل وللطبقة الغنية أيضا.

أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% سوف تساعد في زيادة المبيعات بفارق كبير، ومن المتوقع أن تحدث رواج في سوق العقارات، بالإضافة لحلها للمشكلات الاجتماعية خاصةً للطبقات الفقيرة التي يصعب عليها الحصول على شقة، مؤكدا أن المبادرة لا تحل المشاكل الاقتصادية فقط بل أيضا الاجتماعية والسياسية.

ستسير عجلة الإنتاج

وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بفائدة 3% من المبادرات التي ستلقى نجاحا كبيرا، حيث تهتم الدولة بشريحة مهمة وهي شريحة الطبقة المتوسطة وما تحت المتوسطة، فتوفر لهم نوع من أنواع التمويل الذي يتناسب مع الدخل، خاصةً أن قيمة الإيجار في القانون الجديد يعادل قسط الشقة داخل المبادرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن متطلبات الوحدة نفسها تناسب قطاع كبير من الشعب المصري، مع العلم أن فترة السداد لمدة 30 سنة وتمويل المبادرة سيساعد في حل الكثير من المشاكل؛ مثل العنوسة الموجودة في قلب الشارع المصري بسبب تكلفة بعض الوحدات السكنية وما شبه ذلك.

وأوضح النحاس، أنه بالفعل كانت توجد حالة من الركود داخل السوق المصري للعقارات وهو ما ترتب عليه حالة من الرقود لـ 54 صناعة أخرى، فمع ارتفاع أسعار وتكلفة الوحدات السكنية أدى لمزيد من العروض وعدم الحصول على طلبات بالفعل.

وأكد أنه في الفترة الأخيرة، اتجه بعض رجال الأعمال في صناعة العقارات إلى التكاليف الباهظة والتي تحتوي على رفاهية لا تناسب جزء كبير من الأسر المصرية، لذلك ساعدت الدولة في إنقاذ صناعة المقاولات والعقارات بتقديم مبادرة التمويل العقاري، وبهدف خدمة المواطن المصري عن طريق توفير وحدة بها عدة مميزات منها التكلفة القليلة، وفترة السداد الطويلة التي تعد بثمن الإيجار الشهري، غير الأمان الذي توفره، فبموجب هذه المبادرة سواء تم الحصول علي الوحدة السكنية من خلال مقاول خاص أو عن طريق الطروحات التي تطرحها الدولة، فيوجد تسجيل للشقة بأرض موثوق بها مع شهادة لا يوجد عليها أي نوع من أنواع المخالفات، فهي تعتبر إدخار أكثر من استثمار، فمع وجود الإيجارات التي تخرج الساكن بعد 10 سنوات، هذه المبادرة تمنحك الوحدة السكنية لمدة 30 سنة، مع إمكانية بيعها في أي وقت ولا يكون هناك مخالفات.

وأضاف أنه من خلال المبادرة ستسير عجلة الإنتاج، والتي يسير معها 54 صناعة أخرى، ما ينعش الاقتصاد المصري.