جددت اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الأيرلندى، إدانة عمليات التهجير والهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة .

ودعت اللجنة، فى تقرير لها حول عمليات التهجير،  للتقديم مذكرات مكتوبة حول القضية الفلسطينية ويأتي هذا التقريرالمؤلف من 104 صفحة في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بشأن تقارير عن عمليات تهجير وهدم في الاراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من المراجعةكما عقدت اللجنة سلسلة من المشاركات مايو الماضي مع سفير دولة فلسطين لدي ايرلندا جيلان وهبة عبدالمجيد.

وقال رئيس اللجنة تشارلز فلانج "تتمع أيرلندا بتاريخ يبعتث بالفخر ودور طويل الأمد في تلبية احتياجات الآخرين خارج حدودها.

وتابع تشارلز بأنه تم الموافقة علي من اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع علي إجراء مراجعة للوضع فيما يتعلق بهدم المنشآت العامة والخاصة وتهجير السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا الي انه في أعقاب زيادة عمليات الهدم تشمل المنشآت التي تم تشييدها أو ترميمها بتمويل من دافع الضرائب الايرلندية.

كما شكر فلانج جميع الشهود الذين شاركوا في الاجتماعات وساهموا بشكل كبير في المناقشات البنائة والغنية بالمعلومات والأفراد والمنظمات الذين ساهموا بملاحظات مكتوبة.

ودعا التقرير إلي وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينين وإحلال المستوطنين مكانهم,بالإضافة إلي عمليات الهدم ومصادرة الأراضي ونهب الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب التقرير بضرورة بإتخاذ خطوات ملموسة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتفكيك المستوطنات غير القانونية والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين من اجراء مفاوضات هادفة لافتا الي ضرورة وقف استهداف المساعادات الانسانية في الضفة الغربية من خلال عمليات الهدم والمصادرة.

وأعربت اللجنة في تقريرها عن قلقها بشكل خاص إزاء الزيادة المبالغ عنها بنسبة 108 % في عمليات هدم المنشآت الممولة للمانحين بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية  والتي يتم تميل العديد منها من قبل الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء في الاتحاد.

وخلص التقرير إلي أن الزيادة في عمليات الهدم والتهجير خلال عامي 2020,2021 تسببت في معاناة الشعب الفلسطيني كما ساهمت بشكل كبير في زيادة التوترات في المنطقة بالإضافة الي أن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة تجعل تحقيق هدف السلام واقامة دولة فلسطينية مترامية الاطراف أكثر صعوبة.

وأشار التقرير" بصفتها القوي القائمة بالاحتلال فإن علي اسرائيل التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص علي حظر التهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال كما تحظر الاتفاقية قيام دولة اسرئيل بالاستطيان في الاراضي التي تحتلها.

وأكمل التقرير" إن نمط عمليات التهجير وأوامر الهدم والاخلاء ليس عشوائيا وإنما يهدف بشكل استراتيجي علي تغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية من خلال استهداف احياء مثل الشيخ جراح وسلوان.

وافاد التقرير بأنه بما أن تصريحات الإدانة المتكررة لاتحقق أي تغيرات فهناك حاجة للدول منفردة والاتحاد الاوربي والامم المتحدة لضمان وجود عواقب ذات مغزي.

كما تضمنت التوصيات الاخري التي قدمتها اللجنة في تقريرها بأن إيرلندا بعد إدانتها الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل يجب ان تتخذ الآن الخطوات الجادة نحو تحقيق مسؤوليتها في عدم تقديم العون أو المساعدة لإسرائيل التي يمكن أن يسهل إجراء الضم الفعلي المخالف للشرعية الدولية.

وأوصي تقرير البرلمان الايرلندي بأن تؤيد فتوي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وان تدعم ايرلندا مقعدها ورئاستها المقبلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية والفقر المساواة والظلم ولتحقيق التقدم في سبيل وضع حد للضم الفعلي من أجل الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.

واختتم التقرير بأن تطالب إيرلندا مباشرة ومن خلال الهيئات الدولية تعويضات من الحكومة الاسرئلية لتدمير المشاريع التي تم فيها استخدام تمويل ايرلندي ومن الاتحاد الاوربي.