أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف العمل وتحسين الأداء في منظومتي تقنين أراض املاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على السواء على حقوقهم وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذان الملفان الهامان للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن وفقاً لتوجيهات الحكومة ووزارة التنمية المحلية مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذان الملفان الهامان لتسليم المتقدمين بالأوراق والمستندات اللازمة للعقود والشهادات التي تقنن اوضاعهم وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الادارات بالديوان العام ومسئولي التخطيط والعقود والمشتريات وتنمية القرية بالمراكز وديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على الانتهاء من الاجراءات المتبقية للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر.

ووجه محافظ أسيوط باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بمراكز المحافظة في أسرع وقت ممكن تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10" وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وطبقاً للقانون.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قام في وقت سابق بإجراء عدد من الجولات التفقدية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف الهام واعتماده لطلبات التصالح في مخالفات البناء وتحرير العقود لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لقرارات مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للمنظومتين.