ذكرت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن مشروع القانون الفرنسي الذي يتضمن الأحكام الصحية الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين الماضي، والمقدم حاليًا إلى مجلس الدولة، ينص على أن تشمل مدة العزل (10 أيام) أي شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إلى أنه وفقا لنص مشروع القانون، فإن مدة العزل عشرة أيام لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الخارج، ولكنها تشمل من كان ثبتت نتيجة اختبار كورونا إيجابيا، ويمكن للشرطة مراقبة الامتثال لهذا العزل، حيث يخضع هذا الإجراء لسيطرة قاضي الحريات والاعتقال.

كما ينص المشروع على الحفاظ على حمل "تصريح خروج" بين الساعة العاشرة صباحًا والظهيرة ، مع مراعاة الحالات الاستثنائية الخاصة "باستمرار الحياة الأسرية" ، أو "الحالة الخاصة للقصر"، أو حالة الأشخاص الذين تكون سلامتهم مهددة أثناء عزلهم.

وشمل مشروع القانون أيضا تعزيز ثلاثية "اختبار-تتبع-عزل"، والتي كانت منذ فترة طويلة واحدة من توصيات السلطات العلمية.

وفيما يتعلق بالتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية اعتبارًا من 15 سبتمبر، فإن مشروع القانون ينص على أنه إذا تم تسريح أحدهم لأكثر من شهرين بسبب رفضه للتطعيم، فإن إقالته تصبح مبررة.

من ناحية أخرى، يمكن لجميع الموظفين الاستفادة من إجازة - "دون أي تخفيض في الأجر" - لحضور موعد التطعيم.

ومن المقرر أن يتم تبني مشروع القانون في 19 يوليو الجاري من قبل مجلس الوزراء، ثم يتم مناقشته من قبل البرلمان خلال أسبوع. لذلك لا يزال من الممكن أن يتطور من الآن وحتى صدوره، الذي تأمل الحكومة الفرنسية أن يتم في أغسطس المقبل.