التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من رؤساء ومسئولي الغرف التجارية ومجالس وجمعيات الأعمال، وذلك في إطار المساعي التي تقوم بها الوزارة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، واستمرارًا للجهود المبذولة خلال العام الجاري حيث تسعى وزارة التعاون الدولي أن يكون 2021 هو عام تحفيز القطاع الخاص، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز دوره في التنمية.

حضر الاجتماع علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و سيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال المصرية البريطانية، وكريم ويصا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ومحمود بازان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية السويسرية، ومروة طاهر، المدير التنفيذي للجمعية، وإيمان الشريف، السكرتير العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة المصرية البريطانية، وخالد محمد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، والدكتور شريف الديواني، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالإضافة إلى جان نوثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارن الشافعي، رئيس العمليات للغرفة، بجانب الدكتور ماجد محمود، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

خلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رؤساء ومُمثلي الغرف التجارية ومجالس وجمعيات الأعمال، الفرص المتاحة حول تحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، من خلال الشراكات الدولية، في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء يعزز التواصل بين الجهات ممثلة القطاع الخاص في مصر، لخلق شراكات فعالة بينها وبين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق تكامل الجهود بين الأطراف ذات الصلة، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، الأمر الذي يمهد الطريق لإطلاق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص ودعم دوره في التنمية على مستوى الدولة، مؤكدة تعزيز التواصل مع مجالس الأعمال والغرف التجارية للاتفاق على آليات التعاون الفاعلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى لتحقيق رؤية التنمية 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وفي سبيل ذلك تقوم وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لخلق إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يضم كافة الأطراف الفاعلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، فضلا عن تعزيز التواصل مع الرأي العام، لتنسيق الجهود نحو دعم رؤية الدولة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت «المشاط»، بأن الوزارة أطلقت في 2020 منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي يتم عقدها بشكل مستمر بين شركاء التنمية والجهات المعنية من مختلف القطاعات، وكانت المنصة خلال 2021  إحدى أدوات تعزيز مشاركة القطاع الخاص حيث تم تنظيم لقاءًا لقطاع التمويل متناهي الصغر مشاركة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تم عقد لقاءًا حول الرقمنة ودورها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص التنموية، بجانب لقاءًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعرض الفرص التنموية المتاحة، مشيرة إلى أن فرق العمل بالوزارة تتابع باستمرار نتائج هذه المنصات لخلق شراكات فعالة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أحد أهم أدوات التمويل التي تعزز مشاركة القطاع الخاص هو التمويل الأخضر الذي أصبح أحد مجالات الاهتمام الرئيسية لمؤسسات التمويل الدولية، كما تسعى الدولة لتعزيز هذا النوع من التمويل وكانت أول دولة بالمنطقة تطلق سندات خضراء خلال العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، كما أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مع أحد البنوك المصرية أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن التمويل الأخضر يطلق العنان لفرص النمو الشامل والمستدام في مصر من خلال القطاع الخاص.

وخلال العام الماضي أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، من شركاء التنمية وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت هذه التمويلات في دعم العديد من المشروعات والشركات، من بينها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والعقارات والسياحة والتصنيع، فضلا عن خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.