أعلن حزب المؤتمر رفضه لما أسماه بـ"سياسة شركات الدواء المتاجرة فى صحة المواطن المصرى عن طريق احتكار وحجب الأدوية".
وقال الحزب في بيان له إنّه "يرفض أيضًا السياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة فى تسعير الأدوية، وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50%، موضحًا أنّه "رغم ذلك لا تزال أزمة الأدوية مستمرة، ما يؤكد فشل السياسات الحكومة فى حسم هذا الملف".
وكشف الدكتور أحمد إدريس أمين العضوية بالحزب، والمتحدث الرسمى باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، أنّ السيد حامد الشناوى نائب رئيس الحزب والأمين العام له كلّفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر، خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب؛ لحل أزمة الدواء سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابى.
وأكّد أنّ التقرير يتضمن إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة، وبعيدة عن وزارة الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة،  مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر، وفى مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع، والصيدليات، بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الأزمة، ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية.
وأضاف أنّ مشروع القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء، حتى وصول الدواء إلى المريض، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام، تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية فى مصر، موضحًا أنّ القضاء على مشكلات الصحة والدواء لن يتم إلا من بإقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل.