رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المصرية الآسيوية لرجال الأعمال: 40 مليار دولار حصة مصر من طريق الحرير

16-5-2017 | 10:31


قال أشرف نجيب، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال: إن الاستثمارات التي عملت الصين على ضخها بواقع رأس مال يبلغ 40 مليار دولار ضمن  مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين منذ عام 2014؛ لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البنية التحتية للدول التي يمر بها "طريق الحرير" الممتد من الصين حتى أسبانيا.

وأضاف أن بكين تتطلع بشدة إلى ضخ استثمارات بمنطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لسعيها في المشاركة بشركات صينية تستثمر في مجال النفط في منطقة الخليج العربي بجانب الشركات الأوروبية والأمريكية، مؤكدا إن الاستثمارات المتوقعة خلال عشر سنوات مقبلة من الآن بين دول طريق الحرير الذي يبدأ من الصين ويربط عدد كبير من الدول الذي يمر عليها، تتجاوز التريليون دولار، بالإضافة إلى استثمارات في البنية التحتية.

 وأشار نجيب إلى وجود تنام بسيط بين الأوضاع الداخلية لـ 29 دولة المشاركة، بالإضافة إلى 68 دولة أخرى موافقين على تلك المبادرة، وبالتالي فإن هناك 60% من حجم التجارة العالمية سيكون ضمن تلك المبادرة، مضيفا أن هناك اقتصاديين يرون أن حجم المبادرة ضخم ويصعب تنفيذه، ولكن رؤيتي أن الصين تستطيع تنفيذ تلك المبادرة.

وأوضح أن الصين تريد لعب دور المشاركة في البنية الأساسية بدول كثيرة لمصلحة شركاتها ومصانعها وشعبها، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر الذي تعقده الصين خلال شهر مايو الجاري؛ هو تعزيز التقدم في مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" التي تسعى الصين من خلالها إلى تطوير اقتصاديات الدول الواقعة على امتداد ما كان يعرف قديما بطريق الحرير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها ودمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي.

 وعن مشاركة مصر في تلك المبادرة، قال "نجيب" : إن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والصين، وبالتالي فإن مصر يجب أن تتواجد في تلك المبادرة لكونها بوابة العالم لإفريقيا، وبوابة إفريقيا للشرق الأوسط وآسيا، وسيكون هناك حجم استثمارات ضخم في تلك المبادرة وتحاول مصر الاستفادة منه، مؤكدا أن حصة مصر من استثمارات طريق الحرير تبلغ 40 مليار دولار، خلال خمسة أعوام، منها 20 مليار استثمارات جديدة، و20 مليار أخرى من خلال 1300 شركة موجودة الآن، مشددا على أنه يجب الاهتمام بالداخل المصري من خلال إنشاء المصانع والاهتمام بالتصنيع المحلي ودخول القطاع الخاص المصري في المنافسة العالمية، لكي لا نتأثر سلبا بمثل تلك المبادرات.