رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بلاغ ضد شاب على «تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء

15-7-2021 | 15:51


النائب العام

حسام زكريا

تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للنائب العام ضد "سعودي سالم" واسمه على tik tok @so3ody_salem1983، حيث يظهر في مقاطع صوتية ومرئية ويتلفظ بافظع الالفاظ وينشر فيديوهات مخلة وخادشه للحياء العام.

وذكر مقدم البلاغ أن التطبيقات الاجتماعية الجديدة تركز أهدافها على الترفيه بدون مراعاة المبادئ المجتمعية أو السلوكية وانحدار قيم الثقافة وهو ما يعد عنصرا أساسيا بتطبيق تيك توك TikTok مما كان الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث يحمى هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن فلقد ورد به الاتى:

ـ مادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتنص مادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وبانزال نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة امام عدلكم الموقر سنجد توافر اركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه خلاف ما يظهر لعدلكم من التحقيقات وما ترونه انسب قيدا ووصفا لتلك الواقعة، لذا فأننى ومعى العديد من المؤيدين لتلك المواجهات التي تحقق الردع الخاص للمتهمين والردع العام للمواطنين نلوذ بكم ونلجأ إليكم فأغيثونا لذلك التمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.