يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة خاصة على المستوى الوزاري حول متطلبات حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات والحروب.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماع سينعقد حاملا بصمة فرنسية حيث تتولى فرنسا الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، كما أنه من المقرر أن يلقي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جين يافيز لودريان كلمة حول هذا الموضع وسيقوم كذلك برئاسة أعمال الجلسة.

وسيشارك في أعمال الجلسة كذلك أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ولوسيل كروجسين مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيقدم مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجوع إفادته في هذا الصدد.

وتتناول جلسة مجلس الأمن اليوم، الإجراءات المطلوب إقرار تنفيذها لحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراع، وردع الدول المُعيقة لعملهم أو تلك التي لا تقدم أوجه الحماية المطلوبة لهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك حيث يتعرض العاملون الإغاثيون لهجمات عنيفه بعضها عمدي من بعض النظم في مناطق العالم الملتهبة بالصراعات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اتهم قبل يومين الحكومة الإثيوبية بإعاقة عمل بعثات الإغاثة الإنسانية الأممية المتجهة إلى إقليم تيجراي الذي دمرته الحرب غير عابئة بالمواثيق الدولية التي يقررها القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في مناطق الصراعات.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة فقد شهد العام 2020 وقوع 169 اعتداء على فرق الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة في 19 منطقة صراع حول العالم أسفرت عن مصرع 99 من العاملين الإغاثيين، واعتبرت الأمم المتحدة أن ذلك هو مؤشر خطير على مدى التهديد الذي يواجه عملياتها الإغاثية في مناطق العالم الساخنة في وقت لم تتم فيه محاسبة المتسببين في وقوع تلك الهجمات.

وتعد فرنسا في مقدمة بلدان العالم التي اهتمت بقضايا أمن وسلامة العاملين في مناطق الصراعات في العالم، حيث وضعت باريس هذا الأمر على رأس أجندة سياساتها الخارجية واتصالاتها الدبلوماسية منذ ديسمبر 2020 عندما عقدت مؤتمرا وطنيا هو الخامس من نوعه لحماية العاملين في المجال الإغاثي خرج بتوصيات مهمة من المرتقب أن يتبناها مجلس الأمن في جلسة اليوم التي دعت إليها فرنسا الرئيس الحالي للمجلس.

ويقول المراقبون إن فرنسا تسعى الآن لاستثمار مكانتها كرئيس لمجلس الأمن لتحريك وإثارة هذا الموضوع دوليا ونقله من "خانة الإدانة " إلى "خانة التنفيذ".

ووفقا لتلك الرؤية، تسعى فرنسا إلى خلق التزام دولي بحماية العمال الإغاثيين من خلال إقرار تشريعات وطنية في كافة بلدان العالم تجرم الاعتداء على العاملين فى المجال الإغاثي والأطباء والمسعفين واعتبار تلك الاعتداءات حال وقوعها "جرائم حرب".

كانت النرويج هي أول بلد أوروبي يعتمد سياسة تجريمية لهذا النوع من الممارسات إذ سنت مطلع العالم الجاري قانونا وطنيا بمعاقبة مهاجمي عمال الإغاثة من الأطباء والموظفين والمعاونين ضمن قانون العقوبات الوطني للنرويج.

كما تدعم فرنسا كذلك إقامة شبكة عالمية للتنسيق والاتصال بين منظمات العمل الإغاثي الإنسانية غير الحكومية لتنسيق أعمالها والإبلاغ أولا بأول عما يتعرض له منتسبيها من انتهاكات في مناطق العالم الساخنة ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في ختام اجتماعاته اليوم حول ملف حماية العاملين في المجال الإغاثي، وثيقة دولية تحدد آليات العمل المشترك على المستوى الحكومي العالمي لضمان حسن تطبيق ميثاق جنيف للقانون الإنساني الدولي في مناطق الصراعات لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية الذين يقدمون لهم يد العون.