شاركت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس في أولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

أشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن وأن خطة الإصلاح الإقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. حيث تراجع معدل البطالة إلى 12%  خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 17/18 يمكن تحقيقه. 

كما أن معدلات النمو ارتفعت إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%.  وأن الوزارة  ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الإنتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، إضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.

وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام. 

وردت الوزيرة بأن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط، وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز. 

وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.  

وأكدت السعيد أمام اللجنة  أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات. 

يأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات وفقاً لنهج التنمية المكانية. حيث تلتزم الوزارة في خطتها متوسطة المدى والتي تبدأ 71/18 وتنتهي عام 2020 بتحقيقق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في  مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الاساسية بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين في المحافظات التي تحظى بأولويات التنمية في المرحلة الحالية وخاصة الصعيد.

وأكت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.