جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبوضيف، رئيس النيابة، وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، اليوم، طلبها للأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده وآخرين، من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية "الاستيلاء على المال العام".

وقالت مصادر مطلعة بالنيابة، إنه بصدور حكم محكمة الجنايات ضد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بالسجن تسقط جميع التدابير الاحترازية، ومن بينها الإقامة الجبرية المقررة من قبل المحكمة في وقت سابق.

كانت النيابة قد استلمت صورة رسمية من الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق، من المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.