قالت السلطة القضائية الإيرانية إنها رصدت أكثر من 60 مخالفة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والإقليمية في إيران المقررة يوم الجمعة المقبل، واعتقل شخصان في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل الإصلاحية والمحافظة.

وما زال الرئيس حسن روحاني أبرز المرشحين بفارق ضئيل للفوز بفترة ولاية ثانية، بفضل تواصل إيران من جديد مع العالم بعد رفع العقوبات، إلا إنه يواجه انتقادات من خصومه المتشددين بسبب فشله في إنعاش الاقتصاد.

ونقل موقع ميزان الإخباري عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي اليوم الثلاثاء أن "حكاماً ورؤساء مقاطعات ورؤساء أحياء ومديري مكاتب حكومية" ارتكبوا مخالفات انتخابية.

وأعلن محسني اجئي اعتقال شخصين بسبب محاولة مكتب حملة انتخابية لأحد المرشحين سرقة وثائق متعلقة بمنافس.

ولم ترد تفاصيل عن المخالفات الأخرى إلا أن محسني اجئي قال إنها منظورة أمام المحاكم.

ومن النادر أن يُناقش مسئولون إيرانيون المخالفات السياسية علناً خاصة قبل الانتخابات.

ولكن الحساسية تجاه المزاعم بالتلاعب تزايدت منذ اندلاع اضطرابات بعد الخلاف على نتيجة انتخابات الرئاسة في 2009 والتي قالت جماعات حقوقية إنه سقط خلالها عشرات القتلى وقُبض على المئات.

وتصاعدت التوترات بين الإصلاحيين والمحافظين قبل انتخابات الجمعة، ولجأ أبرز المرشحين لتوجيه انتقادات حادة بشكل غير معتاد لبعضهم البعض وهو أمر نادر في الخطاب السياسي الإيراني.

ويتركز التنافس أساساً في انتخابات 19 مايو بين روحاني الذي أعاد علاقات إيرانية مع الغرب والذي يسعى إلى تحرير المجتمع الإيراني، وإبراهيم رئيسي المحافظ الذي عمل في السلطة القضائية المحافظة سنوات كثيرة.

وانتقد روحاني ماضي رئيسي ممثلاً كبيراً للادعاء في الثمانينات، عندما أُعدم الآلاف من المنشقين المعتقلين.

واتهم رئيسي ومحافظون آخرون روحاني بالتساهل مع الفساد وسوء إدارة الاقتصاد، المزاعم ينفيها روحاني.

وفي إطار حملته الانتخابية في زانجان هاجم روحاني الحرس الثوري الإيراني مشيراً إلى أنه يحشد التأييد لرئيسي، دون أن يذكر الحرس الثوري بالاسم.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن روحاني "لا تذهبوا إلى المناطق الريفية وتكذبون على الناس، لا تجمعوا الناس في الحافلات، ولا تقدموا لهم وجبات غداء في القواعد العسكرية".