نفى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، صحة ما تردد حول طلب نوادى القضاة عقد اجتماع لبحث أوجه التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الإجراءات الجنائية، والسلطة القضائية وإنشاء فروع لمحكمة النقض.

وقال رئيس نادى القضاة فى بيان له: "نكذب هذه الشائعات جملة وتفصيلا، ولم تصدر عن نادى القضاة أى تصريحات بهذا الشأن"، مؤكدا أنّ الأمر يتعلق بقانون السلطة القضائية ويتم مناقشته بين القضاة فقط.
وأوضح أنّ فكرة إنشاء فروع لمحكمة النقض غير واردة على الإطلاق، مضيفًا أنّ محكمة النقض هى المحكمة العليا ومقرها الرئيسى دار القضاء العالى، وفقا للقانون.