أجمع المختصون فى قطاعى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة بمؤتمر المعهد المصرفي الذي عقد اليوم الثلاثاء 31يناير 2017 الذى عقد تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم مبادرة التمويل العقاري  على ضرورة تضافر جميع الجهات الرسمية سواء البنوك والجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة لتفعيل مبادرة شاملة للمشروعات المتناهية الصغر لتحفيز التمويلات الموجهة للقطاع وزيادة فاعليته داخل الاقتصاد المصرى، إلى جانب أهمية التعديلات القانونية التى تجرى مناقشتها حالياً فى هذين القطاعين لدعمهما باعتبارهما أحد أهم وسائل دعم الاقتصاد و خروج مصر من حالة الركود التى تعانى منها اغلب القطاعات.
واستعرضت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي أحدث المستجدات فيما يتعلق بالتعديلات والتشريعات، حيث أشارت إلى التعديلات التى اجريت على صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى ، وكذلك التعديلات التى أجريت على قانون التمويل متناهى الصغر.
وتابعت هلال أن البنك المركزي أطلق  مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.

وتحدث شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية معلقا إن الهيئة تتطلع إلى استحداث نظام جديد يطلق عليه الإدخار التقاعدى ويكون نظام ادخار اختيارى للمعاش معفى من الضرائب يساهم بشكل كبير فى تنشيط سوق المال معتبراً إياها آلية منخفضة المخاطر لما بعد التقاعد و بعيداً عن نظام الضمان الاجتماعى الحالى.
ومن جانبه أوضح المهندس حسن حسين رئيس مجموعة الأولى للتمويل العقارى مسودة قانون التمويل العقارى الجديد الذى يسمح للشركات بالعمل فى مجال التأجير التمويلى فى تمويل المبانى الإدارية تحديداً مما يوسع من نشاط الشركات العقارية.
فضلاً عن أن تكلفة التمويل العقارى يحدد بمعرفة الشركة مما يحميها من المنازعات مع العملاء بسبب الاختلاف على سعر الفائدة ، كما شددت مسودة القانون الجديد على أهمية التوثيق والتسجيل للعقارات فى الشهر العقارى مع إعفائها من الرسوم و الضرائب.

وعن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع العقارى من خلال إتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإقراضها لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة مخفضة تقدر بنحو  7 % و 8 % على التوالى يقول حسين إن هذه المبادرة أتاحت للشركات الحصول على تمويلات من البنوك وإعادة إقراضها للعملاء بنفس الفائدة المخفضة مؤكداً دورها فى تنشيط حجم أعمال الشركات كما أنها ستعمل على تشجيع البنوك التى لا تمول القطاع العقارى على الدخول فيه.
وطالبت منى البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري  بإقرار قوانين داعمة لانتشار المشروعات متناهية الصغر كى تفسح المجال لانتشارها، موضحا ان الممولين للمشروعات المتناهية الصغر فى مصر بلغوا  مليون ونصف عميل, مشيرا إلى أن المشروعات متناهية الصغر تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل للشباب.
كما طالب  كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الافراد بالبنك الاهلي الحكومة القادمة بتدعيم المشروعات متناهية الصغر لمساندة محدودى الدخل وتحقيق التوزيع العادل بين قرى ونجوع مصر
لافتا الى إن المشروعات متناهية الصغر تخدم محدودى الدخل فى جميع قرى مصر, مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء السابق وافق على إنشاء المشرعات متناهية الصغر لخدمة محدودى الدخل حيث يوجد 50% من المصريين تحت خط الفقر لتتمكن من الحصول على الخدمات التمويلية نتيجة للتوزيع غير العادل للموارد,
وقال أحمد مجاهد مساعد العضو المنتدب لشئون المناطق والفروع ببنك التعمير والاسكان أن مصرفه يستهدف ضخ تمويلات جديدة بقيمة 170 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر وأوضح أن البنك رصد 150 مليون جنيه لمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ حجمها  1.9 مليار جنيه بنهاية 2016، فيما رصد البنك ما بين 115 إلى 20 مليون جنيه لمحفظة المشروعات متناهية الصغر، لافتاً إلى أن صافي القروض - متناهية الصغر- بلغت  180 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن مصرفه يستهدف زيادة بحجم محفظته للتجزئة إلى 11.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري ،مقابل 10.6 مليار جنيه حجم التمويلات الموجهة للقطاع بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال محمد سمير نائب مدير عام ورئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن جميع الأطراف المتعاملة فى الاقتصاد المحلى تقدر باهتمام أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والذى يعانى من غياب  التدريب والتعليم والتوظيف مؤكدا ضرورة  أن يقوم القطاع الأهلى بطرح برنامج قومى تدريبى مهنى لموظفى الحكومة الذين يتخطون ربع القوة البشرية العاملة فى مصر، وذلك فى محاولة لإعادة تأهيلهم للعمل فى القطاع الأهلى والاقتصادى.
أوضحت مها عبد الرازق مستشار العضو المنتدب لبنك عودة أن هناك عدة معوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة بالنسبة للمؤسسات المالية حيث تقوم البنوك بتصنيف المشروع من متناهى الصغر الى مشروع صغير ومتوسط وفقا للوائح الداخلية، وهو ما يتسبب فى عدم قدرة تلك المشروعات الحصول على التمويل المطلوب، وطالبت بإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون المسئول الأول والأخير عن تلك المشروعات وتقوم بوضع أسس عمل رسمية لهذا القطاع لتوحيد آلية التعامل وتعميمها على جميع البنوك من خلال البنك المركزى مع وجوب وضع شرط الحصول على شهادة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عند التقدم للحصول على تمويل.