قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي، ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة، خلال أسابيع، لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأضاف السيسي، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأخبار، والأهرام، والجمهورية، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم، وينشر غدا بالصحف المذكورة، أنه سيقدم للشعب في يناير، أو فبراير 2018، كشف حساب تفصيلي، منذ تسلم أمانة الحكم، مضيفا: «هقول لهم وهذه هي مصر التى أقدمها لمن تختارونه للرئاسة».

وتابع: «المواطن قد يكون غاضبًا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، وتتطلب وقتًا، وجهدًا، وتحتاج إلى تضحية»، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر موسع، نهاية الشهرالحالي، بحضور وزيري الدفاع، والداخلية، والمحافظين، ومديري الأمن، وقادة الجيوش، والمناطق العسكرية؛ لإعلان نتائج جهود استعادة أراضي الدولة، وحق شعبها.
وأكد السيسي أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم، في مواجهة التعديات على الأراضي، ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة في استعادة حقوق الدولة، والشعب، وسيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات، ليروا حجم التعدي.

وقال الرئيس السيسي، إن كل محافظ، وكل مدير أمن، يعلم أماكن التعديات في محافظته، وكل قائد في نطاق الجيش، أو المنطقة مسؤول عن الدفاع عن نطاقه، وحماية الشعب في أمنه القومي.
وأكد السيسي أن الاستيلاء على أرض الشعب، وحقوق فقرائه، هو تهديد لأمن مصر، ومسؤولية الدولة هي أن تنظم كيفية الحصول على الأراضي، عن طريق أحكام الدستور، ومواد القانون.
وتابع: «التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة، أو السياحة، وأملاك الدولة، والجهة الوحيدة التي لم يتم التعدى على الأراضي الموجودة فى نطاق سلطتها، هي القوات المسلحة».
وأضاف: «أراضي العاصمة الجديدة، على سبيل المثال، مساحتها 175 ألف فدان، أى أن قيمتها، لو افترضنا أن ثمن المتر ألف جنيه في المتوسط، تصل إلى نحو 750 مليار جنيه، إذن لو كانت التعديات بحجم مساحة العاصمة الجديدة، فإن قيمتها هائلة، ونجد أن سعر فدان الأرض في المراشدة على سبيل المثال، قيمته تفوق 100 ألف جنيه، فكيف نسمح بهذه التعديات في دولة تعاني، وعلى حساب شعب يئن؟!»

وقال الرئيس: «أنتم تطالبوننى بأن أجابه، وأن أتصدى، وأحافظ على هيبة الدولة، لذا لابد أن تقف الدولة كلها على أظافرها؛ لاستعادة حق شعبها»، متسائلا: «كيف نترك 10 آلاف، أو 20 ألف متعد، أو حتى 50 ألفا، ليقفوا أمام الدولة ويأخذوا مقدرات 90 مليون مصرى؟! وماذا سيقول أبناؤنا، وأحفادنا، بعد 20 سنة، حين يكتشفوا حجم الإساءة التي لحقت بهم، لو تهاونا في حقهم؟! سيقولون: لم يكن هناك أحد عنده مروءة، يتصدى لمن يمنح نفسه، وأولاده، ظلما أرض الدولة، ويتركنا دون حقوق».
وتابع: «المصريين أمانة فى رقبة الجميع، ومستقبل الأطفال أمانة في رقبتي، وأقول بكل وضوح، إن قانون الطوارئ سيطبق بكل حسم، ودون تردد؛ إذا لزم الأمر، فى مجابهة التعديات على أرض الدولة، لأنها قضية أمن قومي، وأى أحد سيرفع السلاح في وجه الشرطة، أو الجيش، سيواجه بالقوة، وليتحمل نتيجة أفعاله».

 وأكد السيسي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شخصية قادرة على إدارة الحكومة بكفاءة، رغم صعوبة العمل التنفيذي، والوزراء يقومون بدورهم، مؤكدا أنه يتابع عملهم يوميا.
وأضاف الرئيس أنه لو لم تكن القوات المسلحة طرفا أصيلا في مجابهة التحديات، وفي عملية البناء؛ ربما لم نكن استطعنا مجابهتها، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 3.6 مليار دولار سنويا، مع بدء إنتاج حقول غرب وشرق الدلتا، للغاز وفي المرحلة الثانية من حقل ظهر، قائلا: «أرفض عبارة كله تمام، فعدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس ولنفسي».

واستطرد: «المواطن قد يكون غاضبا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، وتتطلب وقتا وجهدا، وتحتاج إلى تضحية»، كاشفا عما تم إنفاقه في أعمال البنية التحتية بالبلاد، وتصل إلى 100 مليار خلال السنوات الثلاثة الماضية، 
وتابع: «أنفقنا 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات؛ لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق القومية، التي تربط عواصم المحافظات، والمدن الرئيسة بمدن أخرى، وبمطارات»، منوها بأن هذا عمل ضخم تشارك فيه وزارات الدفاع، والإسكان، والنقل/ ولن ينتهى العمل بإنشاء هذه الطرق، إنما هي أساس يمكن البناء عليه».