رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سؤال برلمانى عن استمرار أزمة الصالة 2 بمطار القاهرة (الخبر منشور منذ 11 ساعة)

16-5-2017 | 23:52


 

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير الطيران المدني؛ بشأن الأزمة المستمرة للصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

وصرح بأن هناك أزمة نشبت مؤخراً وتحديداً الشهر الماضي أبريل 2017، في الصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والتي تمثلت في تكدس المعتمرين بالصالة المذكورة لمدة يومين، مما أدى إلى عرقلة سفر عدد كبير من المعتمرين، فضلاً عن أنها خلقت حالة وفاة نتيجة الازدحام الشديد والاختناق الحاصل حينها.

وأشار أن تلك الأزمة والتي على إثرها ووفقاً لما تقدم به عدد من المواطنين مرتادي المطار وبعض العاملين من شكاوى، تم التأكد من وجود بعض المشكلات المستمرة التي تعاني منها الصالة رغم مرور أقل من عام على افتتاحها، والتي من ضمنها عدم تخصيص متسع مكاني لانتظار السيارات، كما أن التصميم الهندسي الخاص بالمبنى مختلف عن غيره من المطارات الأخرى، حيث أنه يشبه المراكز التجارية، ما يعيق سهولة الحركة فيه لإنهاء إجراءات السفر بالنسبة للمسافرين خاصة مع فئة كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن ضعف وتدني مستوى الخدمات بالصالة المذكورة.

وأكد أن من بين أسباب الأزمات الدورية بالمبنى هي الإجراءات المتبعة والتعاملات اللوجيستية المعقدة بالمبنى الجديد، وذلك فضلاً عن نقص بعض الخدمات الأساسية والضرورية للركاب، مثل إنشاء جراج للسيارات، الأمر الذي يؤدي إلى إضطرار الركاب للسير بحقائبهم لمدة تزيد عن نصف ساعة للوصول إلى مكان المغادرة.

وأوضح أن المعطيات التي تم ذكرها تشير إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى زيادة حجم الشكاوى خلال الفترة القادمة، كلما زادت حركة السفر في المبنى، وتحديداً بعدما تم نقل شركات الطيران للعمل به بدلاً من مبنى الركاب القديم رقم 1.

وأشار فؤاد، أنه على إثر تلك الأزمة قام السيد شريف فتحي وزير الطيران المدني، بالتصريح في وقت لاحق بأن كل تلك الأزمات قد "تفاجئت" بها الوزارة بعد الإنتهاء من مشروع إنشاء المبنى ومحلقاته.

وبناء على ما ذكره فؤاد في بيانه، تقدم بسؤاله حول أبعاد حدوث تلك الأزمة، وكيف تفاجئت الوزارة بالتصميمات الهندسية بعد تنفيذ المشروع، وفي حال حقيقة لأمر، أين دور الوزارة في الرقابة والإشراف على المشروع خلال فترة تنفيذه؟، كما تسائل عن الخطة الزمنية التي تنتوي الوزارة انتهاجها من أجل إصلاح تلك المشكلة بشكل جذري ونهائي، وما هي آليات تفادي مثل تلك الأزمة مستقبلاً وكيفية الاستفادة منها؟