يعد القطاع المصرفى المصرى قاطرة الاقتصاد، حيث يعتبر المسئولون بالبنوك الإستراتيجية التى يعتمدها كل بنك هى المحرك الرئيسى لعملية التنمية التى تستهدفها الحكومة، وتعددت أهداف البنوك فى العام الجديد ما بين التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما ركز آخرون على حل ملف الديون المتعثرة التى تفاقمت فى أعقاب ثورة يناير 2011 التى تسببت فى توقف أكثر من 3 آلاف مصنع.
كما ركزت بعض البنوك على تمويل المشروعات القومية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء وتطوير شبكة الطرق وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير منتجات التجزئة المصرفية لخدمة قطاع أكبر من عملائها .
ففى البداية أكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي أن البنك يركز فى استراتيجية العام الحالى2017  معالجة الديون المتعثرة  لحد الـ50%  من المحفظة فضلا عن الوصول بمعدل النمو فى قطاع التجزئة المصرفية الى حدود ال30% وتحقيق  نمو فى محفظة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حوالى  بنسبة 40%.
فضلا عن ضخ الائتمان المناسب لجميع المشروعات ودعم المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة المرتبطة ومن ثم فإن  الزيادة فى رأسمال البنوك المتخصصة  تجعلها تتوسع فى منح الائتمان للمشروعات المختلفة موضحا أن  بنك التنمية الصناعية يخاطب وزارة المالية لرفع رأسمالنا الى 2 مليار جنيه لأداء  دوره على اكمل وجه وتنشيط العمالة والائتمان فيما يجرى حاليا العمل فى 5 اتفاقيات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية  باجمالى 240 مليون جنيه وفى صدد الانتهاء منها  فى اقرب وقت ممكن.
وكشف مصدر مسؤول  ببنك الاستثمار العربى عن ان البنك يعتزم  تنفيذ  خطته التوسعيه فى العام 2017  لتصل حجم الفروع الى  حوالى 18 فرعا بعد افتتاح فرعى نادى الزمالك والعاشر من رمضان خلال العام 2013.
مؤكدا ان البنك  سيركز على استكمال  تطوير الفروع ونظم المعلومات  الخاصة بها لضمان توفير الخدمة للعملاء بالجودة والسرعة المطلوبة و وطرح العديد من منتجات التجزئة التى تتناسب معهم.
وقال صبرى البندارى مدير عام  ببنك فيصل الاسلامى ان البنك يعتزم تطوير قطاع  إدارة الخدمات وتقديم التمويل باسلوب الاستصناع وذلك امتداد لما انجزه فى هذا الصدد فى 2016.
لافتا الى ان البنك يعتزم خلال 2017 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام المرابحة والاستصناع حسب الاحتياج، مؤكدا ان البنك منذ بدايته يهتم بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالحرفيين ولديه باع طويل فى هذا  بمنطقة الازهر وخان الخليلى والمنتج الجديد امتداد لهذا الانجاز.
كما صرح الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى أنه يعد حاليا  مقترحات الجمعية بشأن اجراء تغييرات جذرية لتنظيم عمل للبنوك الاسلاميه والتى من المقرر طرحها  على مائدة البنك المركزى قريبا  لاتخاذ الاجراءات اللازمة الحتميه لانشاء هيئة رقابة شرعيه ووضع قانون خاص لعمل البنوك الاسلاميه منفصل عن القانون السارى حاليا و الذى لا يفرق بين البنك التجارى والاسلامى  مما سيساهم فى إحداث طفرة فى اداء البنوك الاسلاميه كافة.
ومن جانبه أفاد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة بنك القاهرة أن مشروعات البنية التحتية تأتى فى مقدمة المشروعات التى يحرص البنك على تمويلها التى تخدم ملايين المواطنين يومياً وتسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى حيث كان هناك تراجع فى الطلب على الائتمان منذ أكثر من عامين  ولم نر مشروعات فى العديد من المجالات فمن لديه توسعات فى المشروعات تم تأجيلها  لحين تحسن الاوضاع الا أن الامر سيختلف حال تحقق الاستقرار حيث قدوم الاستثمارات الاجنبية المتوقع فى الفترة القادمة  واستعدادها لانشاء المشروعات.
وقال عمرو طنطاوى الرئيس التنفيذى لبنك مصر ايران إن البنك يعتزم تحقيق 20% نموا فى اجمالى المحفظة الائتمانية التى بلغت  5 مليارات جنيه، فضلا عن تطوير قطاع التجزئة المصرفية  ومنتجات اخرى  تقدم لأفراد فى صورة جذب مدخرات موجودة لدينا  بتنوع وجاذبية عالية كالاوعية الادخارية و الودائع والحسابات الجارية تحت بند مجال التجزئة المصرفية وأذون وسندات الخزانة ونسعى بكل قوة فى هذا المجال خاصه مع محدودية فروعنا وعدم توافر الاستقرار والتحصيل الذى هو عرضة للمخاطر الائتمانية فى ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيره اتممنا اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الخاصة بالمشروعات الصغيرة  حيث حصلنا على  شريحة تمويلية من الصندوق بحوالى 25 مليون جنيه  لم يستخدم منها اكثر من 5 ملايين وسنستكمل المسيرة فى هذا الصدد خلال 2017.
وأضافت أنه بالنسبة للشركات سيعمل البنك على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية، بما ينعكس على  النهوض بحركة الاقتصاد في مصر بشكل عام.
و كشف أكرم تيناوي رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر ABC عن إستراتيجية البنك خلال العام الحالي التى تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية التي حددها البنك المركزي المصري في منشوراته، حيث إن كل من لديه علاقة بتمويل نشاط أو استيراد سلع غير ضرورية لن يتم تمويله في الفترة المقبلة نظراً لتراجع موارد الدولة والبنوك الدولارية، مؤكداً أن البنوك ستركز تركيزاً كاملاً علي تمويل قطاعات الأغذية والأدوية ومواد البناء والبترول، بجانب تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، وكل ما من شأنه دعم الاقتصاد العام للدولة.