كتب: محمد سري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية بالتظلم رقم (5) لعام 2017 إلى الهيئة العامة للتظلمات.

واختص التظلم المقدم من الشركة، التضرر من قرار الهيئة  في عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 37 ق دستورية، وما يترتب عليه من آثار أهمها حق سوهاج الوطنية في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وزيادة رأسمالها واستمرار تداولها في سوق الأوامر «خارج المقصورة» لحين قيدها بالبورصة المصرية وانعدام قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2017.
 

وأشارت الهيئة العامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إيداع قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للتظلمات بنفس تاريخ صدوره، حيث قررت عدم ملائمة التصدي لنظر التظلم الماثل.