شنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب هجوما عنيفا على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أوضاع أراضى الدولة والأزمة التى أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص أراضى وضع اليد ، واتهمت النقابة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا بالتساهل مع مغتصبى حقوق الدولة واهدار المال العام. 
وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، إن وزارة الزراعة تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها في تقنين وضع اليد ، لافتا  أن هناك ازدواجية بين عدد من المحافظات وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في موضوع التعامل مع  واضعى اليد على  أراضى الدولة،مشيرا الى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمحافظين والجهات المسئولة باستعادة أراضى وضع اليد وفرض القانون على مغتصبى أراضى الدولة والتعامل بكل حسم مع هذا الموضوع جاء فى وقته ،حيث ظلت هذه القضية مؤجلة منذ سنوات طويلة ولم يجرؤ احد على الاقتراب منها وعلى مدى عقود طويلة كانت الحكومة تشاهد بعينها ملايين الأفدنة يتم وضع اليد عليها من أسوان الى الاسكندرية ومن مطروح الى العريش من جانب مافيا الأراضى دون أن تحرك ساكنا أو تبدى انزعاجها من هذه القضية الخطيرة ، وهكذا استمرت الأزمة من وزير إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى حتى تاهت القضية بين أجهزة الدولة .