شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح "الواح" الطاقة الشمسية من رمال السليكا المصرية، بين وزارة الانتاج الحربى، واتحاد الاستشاريين ويمثلهم (PSE)الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجا وات.

ويهدف المشروع إلى انتاج ألواح الطاقة الشمسية " الفوتوفولطية" من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدء من إنتاج السليكون المعدنى من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا الشمسية التى تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شكلها النهائى.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه الدراسة من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 الف دينار كويتى، لصالح وزارة الانتاج الحربي (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20٪ من الكهرباء المنتجة في عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، علي حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعي والمازوت وباقي المواد البترولية.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف من الدراسة إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وذات عائد مناسب لاستغلال رمال السليكا المصرية النقية فى عمليات تصنيع الالواح الفوتوفلطية التى تستخدم فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعظيم المكون المحلي في عملية انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيرفع المشروع من مستوى التكنولوجيا المصرية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت الوزيرة، إلى الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربي والكهرباء للإشراف على الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، ان هذا المشروع سيحقق طفرة هائلة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وأن الهدف منه هو إستغلال الموارد الطبيعية "الرمال " وتوفير فرص عمل عديدة للشباب مما يوفر عائد إقتصادى ضخم للبلاد، موضحا أنه يتم حاليا عقد لجان إسبوعية بأعضاء ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربي والكهرباء لبحث دراسة المشروع .

وذكر الدكتور محمد العصار، أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، موضحا أنه فور الإنتهاء من دراسات الجدوى وثبوت جدوى المشروع، سيتم البدء فى تنفيذه، والوزارة ستكون على استعداد تام لإستغلال كافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لدى شركات الإنتاج الحربي للعمل فى المشروع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يعد ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة و سيمثل طفرة فى مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.