بعد أكثر من 60 عامًا على الانتظار، لا يزال الغموض هو الثمة الغالبة على تنفيذ المشروع بل "الحلم" النووي المصري، فبعد أن صدرت تصريحات من وزير الكهرباء، عن توقيع عقد المشروع النووي قبل نهاية العام الماضي، وصدور بيان رسمي من الوزارة بتوقيع عقود المشروع النووي مع الجانب الروسي في النصف الأول من العام الجاري، إلا أن التوقيع يحدث حتى كتابة هذه السطور.

وفي السياق ذاته، التقت «الهلال اليوم»، الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية، ليتحدث عن آخر مستجدات المشروع من الناحية الرقابية، والتي تختص بها الهيئة، حيث كشف عن أن مصر لم تحصل على إذن إنشاء المحطة النووية المصرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن، منوهاً بأنه يوجد عدة خطوات خاصة بالإنشاء، ومنها إذن قبول الموقع، وبعدها الحصول على إذن التشغيل، مضيفًا أنه بعد الحصول على إذن التشغيل يأتي باقي الأذون المختلفة.

وأكد شعبان، اليوم، أننا الآن في مراحل مفاوضات إذن قبول الموقع، والتي سيتم توقيعها بعد استيفاء تقرير الأثر البيئي، حيث إن أحد مطالب استيفاء تقرير الآثر البيئي، هو إقامة مؤتمر الحوار المجتمعي مع أهالي الضبعة، والذي تم عقده بنهاية فبراير الماضي، بأرض المشروع لطمأنة الأهالي من المشروع وعرض دراسة الأثر البيئي عليهم، وهو ما حدث بالمؤتمر.

وأفاد بأن تأخر الحصول على إذن ترخيص المحطة النووية بمصر لن يؤثر على مصر في توقيع العقود، ومراحل التفاوض مع الجانب الروسي لتوقيع العقد لن تتأثر بالحصول على التراخيص.

كما أضاف رئيس هيئة الرقابة النووية، أن الهيئة لديها كوادر مؤهلة للقيام بالعمل الرقابي على المشروع النووي المصري بمنطقة الضبعة، لافتاً إلى أنه يوجد إتفاقية مع الجانب الروسي في هذا الآمر، فضلاً عن وجود اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجانبية لتدريب كواد مصرية على الرقابة النووية.

طمأنة أهالي الضبعة من النفايات النووية

وشدد شعبان على أن دفن النفايات لها خطوات متعددة، ومستبعد في الوقت الحالي دفن النفايات النووية في مصر وهو ما يبعث الطمأنينة في نفوس أهالي الضبعة، ولن يكون هناك دفن للنفايات النووية بمصر، منوهاً بأنه لم يتم الانتهاء من التفاوض على كيفية التخلص من النفايات النووية بشكل نهائي مع الجانب الروسي، حيث إن هناك عقدا من العقود الأربعة مع الجانب الروسي خاص بالتصرف في الوقود النووي المستنفد.

4800 ميجا وات من المحطات النووية

وكانت مصر تعاقدت مع شركة روزاتوم الروسية والمتخصصة في إنشاء المحطات النووية في نوفمبر من العام قبل الماضي 2015، وذلك أثناء زيارة الرئيس بوتين لمصر، وذلك لتنفيذ 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة لإنتاج 4800 ميجاوات بقدرة 1200 ميجاوات من كل مفاعل.

ومن حينها تجري المفاوضات على قدم وساق بين المسئولين المصريين والروس لتوقيع العقود النهائية، لتحقيق الحلم النووي منذ أكثر من 60 عاما من الانتظار.