أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح لبناء مجتمعات سليمة يسودها العدل، وتراعي فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، بما يحصنها من الأشكال المتعددة للإجرام المنظم والعابر للحدود من إرهاب، وفساد، ومخدرات وغيرها.

قال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب في كلمته بالاجتماع الـ(60) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل موضوعات مهمة تدل على حجم المسئوليات وعظيم الآمال المعقودة على مكتبكم الموقر.

وسيكون في مقدمة هذه الموضوعات مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة، بالإضافة إلى إرساء دعائم لشبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

أكد جواد أن جدول الأعمال يشمل الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، والجهود العربية في مجال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.

وسيتم استحداث آلية عربية للخبراء العدليين في الدول العربية لضمان رفع العمل العدلي العربي بما تطمح إليه الشعوب العربية، وذلك إيمانا من وزراء العدل في الدول العربية بأن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعي فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد السفير جواد أنه من المنتظر من هذا الاجتماع المزيد من العطاء، بما يواكب تطورات العصر ومستجداته ويرسخ دعائم العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن في ربوع وطننا العربي، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة، التي يضطلع بها المجلس، وهي عديدة ومتشعبة.

ولذلك ومن هذا المنبر أتوجه بالنداء إلى أعضاء المجلس للوفاء بالدعم الذى أقر لصالح هذا المجلس حتى لا يجد نفسه عاجزا عن أداء مهامه ومسئولياته.