أكد سفير اليابان لدى مصر، نوكي ماساكي، أهمية قضية سد النهضة الأثيوبي، ليس فقط لمصر، بل للاستقرار في المنطقة، قائلا: "نعتبر أن حل هذه القضية من خلال الحوار، والجهود الجدية بين الطرفين، في أسرع وقت ممكن مهم لاستقرار المنطقة".

وأضاف السفير الياباني، في تصريحات خاصة لـ دار الهلال": "من المهم أن يستمر الأطراف في بذل الجهود، وإيجاد حل مرضٍ، ونحن كدولة خارج المنطقة، نشجع على مواصلة جهود التفاوض، وإيجاد حل مقبول من الجميع".

وحول دعم اليابان للمطالب المصرية في قضية سد النهضة، قال السفير الياباني: "نحن نتفهم أهمية وجدية هذه القضية بالنسبة لمصر، وبيننا علاقة ودية وثيقة، ونعمل مع وزارتي الري والزراعة، في إيجاد حلول غير تقليدية، ونبحث كيفية التعاون المشترك في حل هذه القضية، إلى جانب تشجيع إيجاد حل لها".

وأكد أن العلاقات  بين مصر واليابان، شهدت طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجالات كثيرة، خاصة الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية ، وفي مجال المياه إنشاء قناطر ديروط الجديدة، بديلاً للقديمة التي انتهى عمرها الافتراضي بمرور 145 عام عليها

وأضاف السفير: "نحن نعلم أن هناك فرصا استثمارية في مصر، ولدينا إرادة لزيادة العلاقات الاقتصادية، ولدينا أفكار واقتراحات نحتاج لتنسيق أشمل لدخول مزيد من الاستثمارات اليابانية، خصوصًا في مجال إنتاج السيارات، والطاقة المتجددة، والآن نواصل المباحثات والنقاشات مع الحكومة المصرية، لزيادة مجال التعاون المشترك والاستفادة من الفرص الواعدة، التي يتيحها الاقتصاد المصري خاصة فى الجوانب التعليمية والتكنولوجية، التي تتميز بها دولة اليابان".

وعن تطورات التعاون في المجال التعليمي، قال السفير الياباني: "منذ زيارة الرئيس السيسي لليابان، تم الاتفاق بين الجانبين، على توسيع التعاون في هذا المجال، الذي يشكل أساس المجتمع، وهناك أفاق كبيرة للتعاون في المجال التعليمي، بدء من المرحلة الابتدائية، وحتى الجامعية"، مضيفًا: "لدينا الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب، والتي تعمل منذ أكثر من 10 سنوات في مجال العلوم والتطبيقات التكنولوجية، وكذلك المدارس المصرية اليابانية".

وشدد السفير الياباني على ضرورة مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، والبناء على النتائج الإيجابية، التي تحققت خلال  الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تستورد من اليابان: "السيارات، والمنتجات الإليكترونية"، فيما تصدر إليها المنتجات الزراعية، والبتروكيماويات، خاصة في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن حجم التبادل بين البلدين، بمقدار بليون دولار سنويًا، ونأمل أن يتحسن في المستقبل.