فضائح الفساد تجول العالم أجمع فقد تحدث واقعة في دولة وتتكرر في أخرى بنفس الطريقة، لكن الحكومات لم تتوقف عن متابعة الفاسدين.

فساد في بريطانيا
بالأمس فرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامات بلغ مجموعها أكثر من 260 مليون جنيه استرليني على شركات الأدوية بعد أن وجد تحقيق الوطنية للخدمات الصحية زيادة في أسعار أقراص الهيدروكورتيزون لما يقرب من عقد من الزمان.
وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وجدت هيئة المنافسة والأسواق أن مصنعي الأدوية  Anden Mckenzie و Actavis المعروفين الآن بإسم Accord-UK، قد استخدموا موقعهم كمزود وحيد الهيدروكورتيزون مع تضخيم سعر الدواء لمدة عقد تقريباً.

وفقاً لذلك وجد تحقيق أجرته هيئة الرقابة أنه منذ عام 2008 عندما كانت الشركة تحت إشراف مالك سابق، ارتفع سعر الأدوية بحوالي 10.000% مقابل سعر الدواء ذي العلامة التجارية.
وحذر أحد الخبراء من أن هذه بلا شك من أخطر الانتهاكات التي كشفت عنها هيئة مراقبة المسابقات في السنوات الأخيرة.
 أمريكا
في عام 2010  خضعت 12 شركة على الأقل تقوم بتصنيع أدوات طبية وأدوية لتحقيق يجريه مدّعون فيدراليون ومنظمون ماليون في إطار تحقيق موسع حول احتمالية إعطاء الشركات مدفوعات بصورة غير قانونية إلى أطباء ومسؤولي صحة في دول أجنبية.

وفي تحقيقات سابقة اتهم مسؤولون فيدراليون بعض الشركات بتقديهم المدفوعات من هذا النوع لتشجيع الأطباء في دول أخرى على طلب أو وصف منتجات الشركات كعلاج للمرضى. وداخل الولايات المتحدة تقوم الشركات عادة بتوظيف أطباء كمستشارين لتسويق أدويتهم وأدواتهم الطبية على زملائهم وغيرهم من مسؤولي الصحة خلال المؤتمرات الطبية. وتُعد هذا التعاقدات الاستشارية قانونية داخل الولايات المتحدة ما دامت الشركات لا تدفع أموالا إلى الأطباء لوصف منتجاتهم تحديدا

كعلاج للمرضى. ولكن في الكثير من الدول الأخرى يكون الأطباء موظفين حكوميين. وحتى التعاقدات الاستشارية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها أمر تقليدي داخل الولايات المتحدة قد تمثل انتهاكا لقانون الممارسات الفاسدة في دول أجنبية، ولا سيما إذا كانت المدفوعات كبيرة أو لم يتم الكشف عن التعاقدات للحكومة. 

تم تغريم شركات الأدوية الكبرى المليارات من قبل وزارة العدل الأمريكية ، لكن هذه الغرامات الهائلة لا تكبح الفساد ، فقد تم اعتبارها مجرد "تكلفة ممارسة الأعمال التجارية" .

 إرهاب وفساد
ويبدو أن فضائح أمريكا في هذا المجال لا تخفى على أحد فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق حول أنشطة شركات أدوية في العراق، متهمة بتقديم أدوية مجانا للحكومة العراقية بين عامي 2005 و2009، رغم علمها أنه سيعاد لاحقا بيعها في السوق السوداء لتمويل "اعتداءات إرهابية" ضد القوات الأمريكية والمسلمين السنة بالعراق. وشملت الدعوى شركات الأدوية "أسترازينيكا" و"روش" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية العملاقة "جنرال إلكتريك".