نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية ، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالي –هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.