عثرت الأجهزة الأمنية في إمبابة على جثة فتاه مقتوله وبها ذبح بالرقبه داخل شوال وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين.

وترجع الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة امبابه من الباعه في السوق بالعثور علي شوال به فتاه مقتوله، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثه فتاه تبلغ ١٥عاما  وبه جرح ذبحي بالرقبه.

وبعمل التحريات تبين أن الأهالي والباعه عثرو علي شوال في الصباح الباكر وأثناء مشاهدته عثرو علي جثة فتاه مقتوله.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبه الخاصه بالمحلات والعقارات المجاوره لمكان الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

وتنص  الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.