قال هاني عزت، مؤسس ورئيس رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية للمسيحيين"، إن الاستغاثة التي أطلقها في شهر يناير 2016، كان لها أثر كبير، في تحريك المياه الراكدة، بشأن إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، ووضع صياغة موحدة له. 

وأضاف في تصريح لـ"دار الهلال": "عقب مقابلتي مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدل الأسبق، في أبريل 2015، توقفت الطوائف عن الاجتماعات، لوجود كثير من الخلافات العقائدية بخصوص التطليق، لكن كان هناك إجماع في التوافق على الميراث، إلى أن جاءت هذه الاستغاثة لتحرك المياه الراكدة مرة أخرى".

وأوضح رئيس "رابطة منكوبي الأحوال الشخصية"، أنه لا بوجد حتى الآن صيغة نهائية معلنة للقانون، مؤكدًا أن كل ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مجرد اجتهادات بغرض الشو الإعلامي فقط، على حد وصفه.

ولفت إلى أن أسباب التطليق ثابتة، بحسب ما أعلنه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وأهمها الفرقة  بين الزوجين لمدة تتراوح الثلاث سنوات، وخمس سنوات لمن لديهم أولاد، والإدمان، والإساءة الجسدية، والزنا الحٌكمي، والمرض المٌعدي، والسجن لمدة طويلة، وغيرها.

وأضاف، أن هذا الفانون يحل أكثر من 80% من المشكلات، مشيرًا إلى أن الاعتراض فقط على المماطلة في إصدار القانون، حيث يجب أن يكون حُكم المحكمة مُلزما للمجالس الأكليريكية، كما كان يحدث حتى عصر البابا الراحل كيرلس السادس.

وطالب هاني عزت، وزير العدل، بسرعة إرسال المسودة النهائية لمجلس النواب، لسرعة الفصل في التشريع النهائي، من أجل المصلوبين على أبواب الدولة والكنيسة؛ وهو ما أشار إليه المستشار منصف سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن القانون في البرلمان وسيتم مناقشته في دورة الانعقاد الثاني.