قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تمثل واحدة من أهم خطى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعتبر أضخم مبادرة في التاريخ المصري، لتغيير قرى الريف إلى الأفضل.
وأضافت "جامع" - بحسب بيان صادر، اليوم الأحد - أن المبادرة هدفها إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري طويلا.
وأشارت إلى أن المبادرة يعتمد تنفيذها على استغلال طاقات الشباب، وقدراتهم الإبداعية، لتطوير مجتمعاتهم، واستخدام الموارد المحلية في تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة، خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء، والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية في الإنتاج والتنمية.
وأوضحت أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة الرئاسية؛ لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
وقالت إن جهاز تنمية المشروعات يتشرف برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة وقام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع في البرامج التي ينفذها لتوعية المواطنين في مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات في مجال التمويل والتدريب والدعم الفني.
وأضافت أن فروع الجهاز في كافة المحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين في هذه المناطق؛ لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم في استخراج كافة المستندات الضرورية، لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى مساعدتهم في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
وأشارت إلى أن أفرع الجهاز قامت بالتعاون مع المحافظات المعنية، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو بتنظيم ما يزيد على 500 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 في مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق.
وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين، نوهت بأنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب، تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء في مشروعات صغيرة، وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة.
كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 645 رخصة تشغيل نهائية، و698 رخصة مؤقتة، و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل في القطاع غير الرسمي وتم تحويلها للقطاع الرسمي، كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات، و159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى إصدار 471 بطاقة ضريبية، و120 سجلا تجاريا، و279 شهادة تأمينات اجتماعية.
وأوضحت أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين، تمثلت في الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية، والترشيح للمشاركة في المعارض المختلفة التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها، وعرض منتجات المشروعات في السلاسل التجارية الكبرى.