في الوقت الذي يأمل فيه المصريون بتأمين صحي شامل على حياتهم ومساندة الدولة لهم في ظل شظف الحياة وارتفاع أسعارها وتسابق أسعار السلع في منافسة اللا محدود واللامعقول للأسعار تدرس وزارة الصحة حاليا مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة ببعض الأمراض المزمنة.
وقال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة إن الوزارة تعمل حاليا على دراسة بعض حالات أمراض العلاج على نفقة الدولة خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار، مضيفا أن بعض المستشفيات رفضت بعض العمليات بسبب ارتفاع سعر التكلفة.
وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة تراجع جميع الأكواد المالية الخاصة ببعض الأمراض والتي ارتفعت بشكل كبير في الفترة السابقة مثل عمليات العظام والمفاصل وأدوية أمراض الأورام حتى لا يتحمل المريض أية أعباء في تكاليف العلاج على نفقة الدولة.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة شادية ثابت عضول لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك بعض المستشفيات امتنعت عن إجراء بعض العمليات بسبب ارتفاع التكلفة والتي تسبب فيها سعر الدولار، مثل زرع القوقعة والذي كان يتكلف عشرة آلاف جنيه والآن تتعدى السبعة عشر ألف جنيه وزرع القرنية وغيره مثل تلك الأمراض.
وأضافت أنه "يجب إعادة النظر في القرارات الخاصة بعلاج أو إجراء العمليات على نفقة الدولة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة".
وأوضحت ثابت أن هذه الزيادة لن يتحمل المريض منها شيئا على الإطلاق.
وأكدت أنه يجب على الحكومة تغيير سياستها بما يتناسب مع مصلحة المواطنين وليس بما يتعارض معهم ويحملهم فوق طاقتهم، قائلة "اتكلمت مع وزير الصحة ووزير المالية بأنه يجب النظر إلى القروض التي تأتي من الخارج والمنح أيضا وكيفية صرفها وتوزيعها ومراقبتها بما يصب في مصلحة الدولة".
ووصفت ثابت سياسات الحكومة بأنها "صماء"، قائلة، إنه يجب على الحكومة ممثلة في وزارة المالية ترشيد ميزانية الدولة لحفظ المال العام ومراقبته والاستفادة من الإمكانيات الموجودة وموارد البلاد.
وأضافت: "ننتظر صدور قرارات وزارة الصحة لمناقشتها ومعرفة ما يصب منها في الصالح العام ومصلحة المواطن"، مؤكدة أن "المواطن لن يتحمل منها مليما واحدا لأن المواطن لا يملك شيئا".