وقع الرئيس اللبناني ميشال عون على القانون المتعلق بالشراء العام في لبنان، الذي كان أقره مجلس النواب في جلسته في يونيو الماضي.

وكان رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان قد أكد أن اعتماد مجلس النواب اللبناني لقانون الشراء العام اليوم يتماشى مع المعايير الدولية، معتبرا أن القانون تمت صياغته بطريقة شاملة وشفافة، معتبرا أنه خطوة حاسمة في عملية الإصلاح.

وعبر طراف عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا القانون دون مزيد من التأخير، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم.

ويكتسب إقرار قانون الشراء العام أهمية بالغة، إذ يعد القانون من المطالب الأساسية التي كان يطرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من الفساد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وقت سابق على إقرار القانون أن لبنان بحاجة إلى عدة نقاط أساسية ليصبح التعامل معه مقبولا دوليا، وأبرزها إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار قانون الشراء العام، وكذلك سن قانون استقلالية القضاء.

وكانت اللجنة الفرعية في مجلس النواب قد درست على مدى أكثر من 45 جلسة اقتراح قانون الشراء العام، الذي أعدته إحدى المؤسسات البحثية المتخصصة في الدراسات المالية والاقتصادية، وتم تحويله إلى اللجان المشتركة التي درسته وأحالته إلى الهيئة العامة للمجلس.

ويأمل اللبنانيون أن يسهم القانون بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم أن تتحقق أعلى مبادئ النزاهة، حيث ينص القانون على نشر جميع عمليات الشراء بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن للجميع الاطلاع عليها.

كما ينظم القانون عمليات الشراء العامة بعلنية مطلقة، تفسح في المجال للمنافسة بين الجهات التي ستتقدم للمناقصات، وتعطيهم المعلومات اللازمة بالتساوي من دون أي تمييز. كما يوحد القانون معايير الشراء لدى كل الجهات التي تعمد إلى تنفيذ صفقة شراء عامة، من دون أي استثناء.