صرح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية يمثل أهمية كبرى، ولابد أن يرى النور فى أقرب فرصة ممكنة، مشددا على أن المقترح يمكن أن ينص على أنه لا تصالح مع الإخوان هروبا من تلك الأزمة.

وأضاف أن القانون يتعرض لأكثر من فترة زمنية من بينها حقبة مبارك وجمال عبد الناصر وغيرها، لافتا إلى أنه لا يؤيد عدم إقراره ولكنه يصعب مناقشته فى نهاية دور الانعقاد الجاري.

وأشار إلى أن الأفضل مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، لأنه سياخذ وقتا طويلا فى مناقشته وإقراره، مؤكدا أن القانون يمثل أهمية فى ضمان العوض للضحايا عقب أى ثورة تحدث، كما أن معظم دول العالم تتبع تلك التجربة.

وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قال إن إلزام الدستور للمجلس بإصدار قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، لأنه يلزمه بالتصالح مع الإخوان، على حد قوله، لافتا إلى أن الدستور نص على عمل مصالحة، والمقصود بها "مصالحة الإخوان"، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الجماعة، وموقفهم المتطرف بعدم مراجعة أفكارهم.