نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تقريره السنوى لعام 2021 حول الوضع الشامل لسيادة القانون في الاتحاد.

وأوضح تقرير سيادة القانون لـ2021 أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير عالية لسيادة القانون، لكن توجد تحديات مهمة في الكتلة، وفقا لبيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية.

وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الألكتروني للمفوضية الأوروبية، أن تقرير العام الجاري قيم القضايا التي حددها التقرير السابق وأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19. وبشكل عام، أظهر التقرير العديد من التطورات الإيجابية في الدول الأعضاء، بما في ذلك المجالات التي تتم فيها معالجة التحديات المحددة في تقرير عام 2020. مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف تزداد حاليا في بعض الدول الأعضاء، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر باستقلال القضاء والوضع في وسائل الإعلام.

وأكد التقرير أيضًا المرونة القوية للأنظمة الوطنية التي أظهرتها بلدان الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد-19، التي أوضحت أهمية الحفاظ على نظام الضوابط والتوازنات ودعم سيادة القانون.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية فيرا جوروفا:" إن تقرير سيادة القانون هو أداة وقائية مفيدة حفزت النقاش المطلوب بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى. ويُظهر تقرير العام الجاري أن الدول الأعضاء يمكنها إحراز تقدم في معالجة مسائل سيادة القانون. مع ذلك، فقد كان هذا متفاوتًا وهناك أسباب تدعو إلى القلق الشديد في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستقلال القضاء. علاوة على ذلك، قُتل صحفيان خلال الأشهر الماضية- وهذا غير مقبول. لذا يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين حرية الإعلام والتعددية. وخلال العام المقبل، نتوقع أن تؤدي نتائج تقرير عام 2021 إلى تغذية المناقشات بين الدول الأعضاء أثناء عملها على تعزيز سيادة القانون".

بدوره، قال مفوض العدل بالمفوضية ديدييه رايندرز:" خلال العام الماضي، شجع تقرير سيادة القانون لعام 2020 الإصلاحات الإيجابية المتعلقة بسيادة القانون في عدد من الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، استخدمه الاتحاد الأوروبي لتحديث حواره حول سيادة القانون، من خلال مناقشات منتظمة خاصة بكل بلد. وقد نوقش التقرير أيضًا في 20 برلمانًا وطنيًا. وهذا العام، قمنا بتعميق تقييمنا بشكل أكبر، بما يساعدنا في إجراء حوار حقيقي كاتحاد، جنبًا إلى جنب، بروح صادقة ومنفتحة".

ويعتمد تقرير عام 2021 على منهجية ونطاق التقرير السابق مع التركيز على العناصر الرئيسية الأربعة: أنظمة العدالة، إطار مكافحة الفساد، التعددية الإعلامية وحرية الإعلام، وقضايا مؤسسية أخرى مرتبطة بالضوابط والتوازنات.