أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد استمرار الجهود المبذولة للحصول على أوجه الدعم لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022.. مشيرة إلى أنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة المؤتمر، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26 الذي سيعقد في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر القادمين.

وقالت فؤاد  إن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها مصر في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في أفريقيا بعد اتفاق باريس.

وأشارت إلى الزخم الذي شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسئولة الإنجليزية عن المؤتمر والرئيس السابق جون كيري للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر، كما أن استضافة مصر لـCOP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعي المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها.

وأضافت فؤاد أن التقدم بطلب لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ 2022 (أكبر مؤتمر للأمم المتحدة) بحضور 27 ألف مشارك سيساهم في تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية في شتى المجالات لمدة عام كامل وهي مدة تولي الدولة الرئاسة، كما أن احتضان القارة الأفريقية لمؤتمر المناخ COP27 سيدعم مصالح الدول النامية والأفريقية ويدفع بإجراءات التكيف مع تغير المناخ؛ حيث ترى مصر أن في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف.

وأشارت إلى أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لا بد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 أو من خلال استضافة مصر لـCOP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14،

فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 حتى 2050، ولا يمكن فصل إجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، وأظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئي.

يذكر أن مصر تقوم حاليا بوضع مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها.

وتضم الاستراتيجية ،التي تهدف لتمكين مصر من التخطيط والتحكم في آثار تغير المناخ لسنوات عديدة قادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، 5 أهداف رئيسية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ وتحسين البنية التحتية للتمويل وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ ، وقيادة مصر على المستوى الدولي لملف تغير المناخ، وتقوم الاستراتيجية بتحديد السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ورسم خارطة طريق لكيفية إدارة ملف المناخ في مصر.