رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


فى ثانى أيام عيد الأضحى.. إزالات فورية لتعديات على الأراضى الزراعية بقنا

21-7-2021 | 19:30


الإزالات

سمير حمدى

بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف صباح اليوم حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية ، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة ، و الإدارة الزراعية بمركز الوقف ، والوحدات الزراعية بقريتىّ السنابسه والمراشدة . 

وقال  محافظ قنا  أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي ، محذرا كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم ، وإزالة المخالفة على الفور . 

وأضاف " الداودى " أن المحافظة تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مباني أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها وتركها بدون زراعة وفقا للقانون ، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.

ومن جانبه أكد " إبراهيم خلاوى " رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف أنه تمت الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية ؛ إحداهما بناحية السنابسه وهى عبارة عن حفر وعمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط ، و الأخرى بناحية المراشدة وهى عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض وممونه بالأسمنت على مساحة قيراط ، وثمانية أسهم . 

جدير بالذكر أن اللجنة تكونت من مدير الإدارة الزراعية بالوقف ، ورئيس قسم حماية الاراضى الزراعية بالإدارة الزراعية ، ومشرف حوض ساحل السنابسه ، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ، ورئيس قرية المراشدة ، ومشرف حوض خارج الزمام بالمراشدة ، ورئيس الوحدة الزراعية بالسنابسه ، والتي تتولى اللجنة المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية ، ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ، ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة للقانون أو بدون تراخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدي .