"الجمهورية الجديدة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تبدأ فعليا في توقيت الإعلان عنها، والذي يتزامن مع اقتراب الانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة، لكنها بدأت علي أرض الواقع منذ سنوات مع تدشين أول المشروعات القومية الكبرى التي شملت مصر كلها وأقيمت على كل شبر من محافظات الجمهورية لتبهر ليس فقط المواطن المصري من حجم الإنجاز ودقة وتوقيت إنشائه، بل وقف العالم أجمع مذهولا من القدرات المصرية الجبارة على كافة المستويات والملفات.

سواء فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية الكبري أو المبادرات الرئاسية المختلفة وعلي رأسها مبادرات "حياة كريمة" والتي شملت مشروعات الطرق والإسكان البنية التحتية والصحية والتكافل الاجتماعي والموارد المائية والبيئة والتكافل الاجتماعي والصناعات الوطنية وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تم تتويجها مؤخرا بإعلان الرئيس السيسي عن بدء المشروع القومي لتطوير القري المصرية ليجد المواطن المصري البسيط في أقصي قري الصعيد والقري الأكثر احتياجا وفقرا أن معدات التنمية ومسئولي الدولة أمام منازلهم يعملون علي أرض الواقع.. كانت "الجمهورية الجديدة" وما يتزامن معها من قرب الانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمية الجديدة وكافة المدن الجديدة في جميع محافظات مصر، بمثابة إعلان ميلاد جديد للدولة المصرية تتبني فيه مشروعات نهضوية شاملة تقام على أسس سليمة، ويحتل المواطن فيها المقام الأول.

واعتمدت الجمهورية الجديدة على العديد من المشروعات القومية التي تساهم في بناء حياة كريمة ومستقرة للمواطن المصري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تعتبر المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

فمبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه، يعد بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة"، التي وعد الرئيس السيسي الشعب المصري بها.

ويعد مشروع "حياة كريمة" تجميع جهود عمل كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية وستتجمع وتنفذ في وقت واحد في كل القرى المستهدفة وتغطي المبادرة 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات في 175 مركزاً، و 20 محافظة.

وتستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومي واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية ويتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه، تنفيذه بأيدي وسواعد مصرية، كما أن جميع المواد المستخدمة ستكون مصنعة في مصر وبتمويل مصري خالص ولأول مرة سيختار المواطن المصري مشروعاته ضمن تطوير الريف المصري لأجل "حياة كريمة".

ويشهد مشروع تطوير الريف المصري تنمية حقيقية في إحداث تنمية شاملة ترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالي الريف، فضلا عن أنه المشروع الوحيد الذي يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك.

ويأتي من ضمن المشروعات أيضا، والتي تولي الحكومة بها اهتماما شديدا المشروع القومي لإنشاء "العاصمة الإدارية الجديدة " وذلك لإنشاء مركزا سياسيا وثقافيا واقتصاديا رائدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد في إقامته على بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل عنواناً "للجمهورية الجديدة"، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

وتقام المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان؛ وتقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية والتي تم بناؤها عبر العصور التاريخية.

ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال تلك المرحلة نحو 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولاً للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نمو المدينة نحو 6.5 مليون نسمة، وسيتم توفير نحو 2 مليون فرصة عمل.

ويتم العمل حاليا على تسريع أعمال المشروعات العملاقة لبدء التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية في أكتوبر المقبل، كما يتم إنشاء بنية تحتية تتميز بالكفاءة في العاصمة تساهم في تسهيل معيشة الأفراد بها، وتعمل الحكومة جاهدة على الاهتمام بالموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وتوفير كافة السبل لراحتهم، وستتيح الحكومة حوافز بدل انتقال للموظف، كما سيتم التشغيل التجريبي للقطار المكهرب بين السلام والعاصمة الإدارية اعتبارا من أكتوبر المقبل.

ويتم العمل حاليا على تنفيذ المقررات داخل الحي الحكومي، والذي يضم مقر مجلس الوزراء ومباني الوزارات، ومقري مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن عدد من المباني الخدمية الواقعة في نطاق الحي إلى جانب مبنى التحكم ومبنى الإدارة والتشغيل ومركز معلومات العاصمة.

كما يتم العمل على تنفيذ مشروع حديقة الشعب، والتي تضم مباني خدمية فضلاً عن الممشى الرئيسي بطول 3.4 كم وعرض 12م، بالإضافة إلي مجمعات النافورات بإجمالي 64 نافورة، ومجمعات الكافيهات والمطاعم والبيت الزجاجي، والمسرح المكشوف علي مساحة 335 ألف م2 بطاقة استيعابية 5 آلاف فرد، بجانب المشروعات السكنية والخدمات المرتبطة بها ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم أسواقاً تجارية ودور الحضانة ومجمعات المطاعم وعددا من المدارس التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص.