قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية تعتبر من الدول المصنفة عالميا الأقل تضررا من الناحية الاقتصادية، كما جاء تصنيفها من أكثر الدول قدرة علي التعافي الاقتصادي للوصل للتنافسية، حيث استطاعت التعامل مع موجات انتشار وباء كورونا من خلال توفير اللقاحات التي تساهم في عودة الحياة من جديد.

وأوضح "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن عام 2021 من المتوقع أن يكون بداية تعافي جديدة للاقتصاد  العالمي والمصري التي جعلت من سابقه 2020 واحداً من أسوأ الأعوام اقتصادياً في التاريخ المعاصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو بلغ 2.8% خلال العام المالي الماضي ويعتبر ذلك تجاوزا لتوقعات صندوق النقد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تستهدف معدلات نمو جديدة خلال العام المالي الجاري مقدرة بحوالي 5.4%، يتم ذلك من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الحكومية، ولأول مرة خلال الموازنة الحالية يتم من خلالها ضخ حوالي 658 مليار جنيه مصري استثمارات حكومية في السوق المصري.

وأكد "جاب الله" أن هناك استثمارات تابعة للهيئات الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة الموجودة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنها المحفز الرئيسي الذي يعمل علي تشغيل الشركات المصرية من جديد، كما يتم ضخها في السوق لتعمل علي التعاون بين القطاعات السلعية والخدمية.

وتابع: هناك حوافز تقدمها الدولة المصرية التي تتبع لقانون الاستثمار تعمل علي نهضة المشروعات، وهناك مبادرات يقدمها البنك المركزي لدعم تلك القطاعات للنهوض بالاقتصاد المصري عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك مجهودات تقوم بها الدولة لدخول السوق العراقي وعودة العمالة له من جديد وكذلك السوق الليبي، مما سيترتب علي ذلك توفير فرص عمل جديدة.