أكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل انطلاقة حقيقية وقوية نحو الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد النهضة الحديثة في مصر.

وقالت البيومي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تشهد حاليا طفرة حقيقية في كافة المجالات، مؤكدة أن إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة "حياة كريمة" بمثابة نقلة نوعية في تاريخ مصر المعاصر الهادف إلى توفير حياة كريمة للمواطن.

وأضافت أن المبادرة تستهدف محاور رئيسة في حياة المواطن، موضحة أن محور التعليم يعد من أهم هذه المحاور، بالإضافة إلى محور الصحة.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية منذ اليوم الأول للحكم هادفة إلى اعتبار التعليم والصحة من أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وهو ما يحدث على أرض الواقع وبدأت ثماره تظهر في قطاعات عدة.

وأشارت البيومي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعيش حاليا أزهى عصورها التعليمية وبما يمثل نقلة واقعية في هذا القطاع الحيوي، موضحة أن استهداف مبادرة "حياة كريمة" لبناء عدد كبير من المدارس في القرى والنجوع والمدن بمثابة طوق نجاة للتعليم في مصر وخصوصا في الريف.

ونوهت إلى أن مصر كانت تعاني من الكثافة الطلابية وقلة عدد الفصول وهي مشكلة منذ القدم ولم يستطع أحد أن يقتحمها، مشيرا إلى أن بناء المدارس من خلال المبادرة ستكون فرصة جادة لحل أزمة الكثافة الطلابية التى يعاني منها الريف المصرى على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت أن المبادرة اقتحمت هذه المشكلة ومن جذورها بكل قوة ومن ثم ستعمل على تقليل عدد الطلاب وازدياد فرص الاستيعاب داخل الفصول، مما يساعد على إخراج أجيال قادرة على بناء مصر الجديدة والمساهمة في أن يكونوا قيادات المستقبل في الجمهورية الجديدة.

ونوهت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقية للمواطنين والارتقاء بالعقول من خلال تحسين الخدمات ورفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة ضمن خطة تزويدهم بكافة الخدمات الأساسية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.