أمرت نيابة الجمهورية الجزائرية بفتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح البلاد وتنصت طالت شخصيات جزائرية.
وجاء في بيان النيابة اليوم الخميس أنه "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية
عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
ووفقًا للبيان، فقد تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية وهذه الوقائع إن ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
وتتمثل هذه الجرائم في "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و "جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" و كذا
"جنحة انتهاك سرية الاتصالات".
وكشفت يوم الأحد الماضي 17 مؤسسة إعلامية عبر تحقيق استقصائي أن دول عدة بينها المغرب والسعودية والمكسيك استخدمت برنامجاً يدعى "بيجاسوس" طورته شركة إسرائيلية، للتجسس على صحفيين ومعارضين وناشطين.